چند خبر دیگر

رهاورد سفر لاریجانی به مادرید چیست؟ علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران که به منظور مذاکره با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به اسپانیا سفر کرده، پس از پایان این مذاکره گفتگوی مفصلی با خبرگزاری جمهوری اسلامی کرده و در آن، گفته که مذاکره با آقای سولانا یک گام بسوی حل مسئله هسته ای ایران بوده است.آقای لاریجانی در این مصاحبه گفته که ایران ظرفیت اتمی خود را به دست آورده و آماده ‌است تا با مذاکراتی "سازنده"، برای حل اختلافاتی که بر سر فعا! لیت اتمی خود با قدرتهای جهان دارد به تفاهم و توافق برسد.اظهارات وی حاکی از اینکه ایران ظرفیت اتمی خود را به دست آورده را شاید بتوان موضعگیری تازه ایران در تلاش دیپلماتیک برای حل مناقشه اتمی دانست و به این معنی تعبیر کرد که ایران می خواهد دولتهای اروپایی را قانع کند که غنی سازی اورانیوم را در همین حد نگه دارد و افزایش ندهد و در مقابل این دولتها، تحریمهایی را که بر اساس قطعنامه شورای امنیت بر ایران اعمال شده لغو کنند و به مذاکراتی باز گردند که هدف از آن رفع نگرانی اتحادیه اروپا از اهداف فعالیت اتمی ایران اعلام شده است.به این نکته پیشتر نیز محمد ب�! �ادعی، رئیس آژانس بین المللی انرژی! اتم�� طی مصاحبه ای اشاره کرده و گفته بود که جهان باید بپذیرد که ایران توانسته است دانش کافی برای غنی سازی اورانیوم را به دست آورد.

موافقت شورای نگهبان با تاریخ انتخابات مجلس پس از مدتی اختلاف نظر بر سر تعیین زمان برگزاری انتخابات دوره آینده مجلس شورای اسلامی، سرانجام وزارت کشور ایران رسماً تاریخ 24 اسفند (پانزدهم مارس) را زمان قطعی برگزاری این انتخابات اعلام کرد. دو روز پیشتر که معاون سیاسی وزارت کشور از 24 اسفند به عنوان تاریخ برگزاری انتخابات یاد کرده بود، سخنگوی شورای نگهبان که نهاد نظارت کننده بر برگزاری انتخابات است اعلام کرد که هنوز تصمیم نهائی در زمینه زمان برگزاری انتخابات گرفته نشده ا! ست.وی در گفتگو با تلویزیون ایران گفت که دو تاریخ 24 اسفند و 23 فروردین (دوازدهم آوریل) برای برگزاری انتخابات مطرحند و هر یک از این دو تاریخ مشکلات خاص خود را دارند.سخنگوی شورای نگهبان مشخص نکرد که مشکلات این دو تاریخ که هر دو با روز تعطیل جمعه مصادفند برای برگزاری انتخابات چیست.

گیتس: فشارها علیه ایران را 'همین حالا' زیاد کنید رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا خواهان اعمال تحریم های شدیدتر از سوی جامعه جهانی علیه ایران شد و هشدار داد که جمهوری اسلامی تا یک دهه آینده به سلاح هسته ای دست پیدا می کند.وزیر دفاع آمریکا، اعمال تحریم های بیشتر برای وارد کردن فشار بر جمهوری اسلامی برای متوقف کردن برنامه غنی سازی اورانیوم ضروری دانسته است.شورای امنیت سازمان ملل متحد تا کنون دو قطعنامه 1737 و 1747 علیه ایران به علت خودداری از توقف برنامه های حساس اتمی تصویب کرده! و تحریم هایی را علیه این کشور به اجرا گذاشته است. ایران اعلام کرده که به خواست شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر توقف غنی سازی اورانیوم عمل نخواهد کرد.برخی سیاستمداران آمریکایی و اروپایی بر این باورند که سفت و سخت تر کردن تحریم ها می تواند حکومت ایران را به نرمش در برابر خواسته های غرب وادارد.

بیست کشته در نبردهای تازه هلمند وزارت دفاع افغانستان گفته است در یک عملیات مشترک با نیرو های پیمان آتلانتیک شمالی ( ناتو ) در ولایت هلمند در جنوب این کشور دستکم 20 شورشی طالب کشته شده اند.ژنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزرات دفاع افغانستان، همچنین از غرق شدن یک قایق در رودخانه هلمند خبر داده که به گفته او 60 سرنشین آن کشته شده اند که به احتمال زیاد سرنشینان این قایق شورشیان طالب بوده اند.در این عملیات به گفته آقای عظیمی دو سرباز ارتش افغان نیز کشته و دو تن دیگر جراحت ! برداشته اند.ولی قاری یوسف که خود را سخنگوی طالبان می خواند، تلفات طالبان را در این عملیات رد می کند و می گوید افراد کشته شده غیرنظامیان بوده اند.

کشته شدن پلیس افغان و اعضای خانواده اش گزارشهای خبری از شرق افغانستان حاکیست که شورشیان به خانه یک فرمانده پلیس حمله کرده اند.همین گزارشها حاکیست که در نتیجه این حمله، پنج تن از اعضای خانواده باشی حبیب الله، رئیس پلیس منطقه ای در غزنی کشته شده اند. دراین حمله همسر، دو پسر و دو برادرزاده او نیز کشته شده اند. مقامات افغانستان طالبان را مسئول این کشتار معرفی کرده و می گویند که در جریان درگیری پس از این حمله چند نفر از مهاجمین کشته شده اند.

'کاهش' در تلفات غیرنظامیان در افغانستان مسئولان امنیتى افغانستان می گویند آمار کشته ها و مجروحان ناشى از انفجارها وبمب گذارى هاى کنار جاده ای در افغانستان، پنجاه درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.امرالله صالح رییس، رییس اداره امنیت ملى افغانستان، (استخبارات) این اظهارات را در نشست با اعضاى کمیسیون امنیت داخلى شورای ملی افغانستان بیان کرده است.آقای صالح دلیل کاهش تلفات ناشی از انفجارها را ایجاد هم آهنگى بیشتر در جریان عملیات نظامى میان نیروهاى! امنیتى افغان و خارجى عنوان کرد .این در حالی است که شمارى از آگاهان نگرانى خود را از تلفات غیر نظامیان در جریان این عملیات ها بارها مطرح کرده اند.

درگیری های خشونت آمیز در آستانه اجلاس G۸ درگیری های سنگینی میان تظاهرات کنندگان خشمگین و نیروهای پلیس در شهر روستوک در شمال آلمان در آستانه برپایی اجلاس هشت کشور صنعتی جهان رخ داده است.هزاران معترض در تظاهراتی علیه نشست سران گروه هشت کشور صنعتی جهان در شهر روستوک آلمان شرکت کردند و پلیس آلمان به مقابله با آنها پرداخت. پیش از شروع درگیری ها، تظاهرات عمدتا به صورت مسالمت آمیز برگزار می شد.اجلاس سران گروه هشت که هفته آینده برگزار می شود، موضوعاتی چون مبارزه با فقر د! ر آفریقا، مسائل امنیتی، تجارت و تغییرات آب و هوا را در دستور کار قرار داده است.گروهی از تظاهرکنندگان به پرتاب بطری آب و سنگ به سوی پلیس پرداختند و پلیس نیز در مقابل با شلیک گاز اشک آور و ضربات باتوم به متفرق کردن این افراد پرداخت.

درگیری شورشیان سنی با پیکارجویان القاعده در تحولی که نشان از بالا گرفتن اختلافات میان پیکارجویان سنی در عراق دارد، در یکی از حومه های بغداد، گروه های پیکارجوی سنی با شورشیان منتسب به القاعده درگیر شده اند. پیکارجویان ملی گرای سنی به ساکنان محله امیریه در بغداد ملحق شده اند تا شورشیان منتسب به القاعده را از این محله بیرون برانند.جیم میور، گزارشگر بی بی سی در بغداد، می گوید جنگ قدرت اخیر بین گروه های سنی ممکن است به خروج نیروهای آمریکایی از عراق کمک کند.پیش از این! ، رهبران قبایل سنی نشین در استان غربی انبار نیروهای خود را برای مبارزه با شورشیان القاعده بسیج کرده اند.

طرح جزئیات کشتار حدیثه در دادگاهی در آمریکا در یک دادگاه نظامی در کالیفرنیا گفته شده که نظامیان آمریکایی در عراق که می خواستند انتقام کشته شدن یکی از همکارانشان را بگیرند، تعدادی فرد غیرنظامی و غیرمسلح عراقی را در شهر حدیثه از فاصله نزدیک هدف گلوله قرار دادند. سرهنگ دوم جفری چسانی، فرمانده این نظامیان در یک نهاد نظامی حاضر شده که قرار است درباره محاکمه وی در یک دادگاه نظامی تصمیم گیری کند. وی متهم است که چون در مورد کشتار 24 غیرنظامی عراقی در شهر حدیثه در سال 2005 ! تحقیقات درستی به عمل نیاورده، در انجام وظیفه خود کوتاهی کرده است. اگر جفری چسانی در دادگاه نظامی تحت محاکمه قرار گیرد، ممکن است به مجازات تا سه سال حبس محکوم شود.

درگیری های تازه در اردوگاه پناهندگان شمال لبنان درگیری در اردوگاه پناهندگان نهرالبارد در شمال لبنان مجددا از سرگرفته شده است. درگیری میان نیروهای ارتش لبنان و شبه نظامیان گروه فتح الاسلام روز جمعه پس از ده روز آرامش شدت گرفت. ارتش لبنان در حال پیشروی به سوی این اردوگاه پناهندگان فلسطینی است و همچنان به گلوله باران مواضع شورشیان ادامه می دهد. اما رهبران شورشیان فتح الاسلام می گویند تسلیم نخواهند شد.

حمله ناو آمریکایی به یک روستای سومالی یک ناو جنگی آمریکا به اهدافی که ظن آن می رود متعلق به شبکه القاعده در شمال شرقی سومالی باشد، حمله کرده است. این حمله پس از آن صورت می گیرد که گزارش شد جنگجویان اسلامی روز چهارشنبه با قایق وارد منطقه شده و قبل از فرار به مناطق کوهستانی با نیروهای محلی درگیر شدند.آمریکا از اظهارنظر درباره این گزارش ها امتناع کرده اما افراد محلی از حملات هوایی با موشک های هدایت شونده به یک روستای کوهستانی سخن گفته اند. یکی از خبرنگاران بی بی س�! � می گوید این اولین بار است که آمریکا به منطقه نیمه خودمختار "پانتلند" در شمال سومالی حمله کرده است.

انتقاد رئیس جمهور تاجیکستان از از یاریگران بین المللی رئیس جمهوری تاجیکستان از توجه هشت کشور پیشرفته صنعتی جهان، از جمله روسیه، به مشکلات کشورهای آفریقای جنوبی و صرف نظر کردن آنها از مشکلات کشورهای آسیایی، بویژه آسیای مرکزی انتقاد کرده است.انتقاد رئیس جمهوری تاجیکستان روز شنبه، 2 ژوئن در جریان همایش کشورها و سازمانهای کمک کننده به این کشور در شهر دوشنبه ابراز شد. دولت تاجیکستان قصد دارد برای اجرای استراتژی کاهش میزان فقر در این کشور برای دو سال آینده مبلغ ح�! �ود دو میلیارد و 800 میلیون دلار دریافت کند.امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان در همایش کشورها و سازمانهای کمک کننده اظهار داشت که جامعه جهانی از کمک به حل مشکلات کشورهای آسیایی خود داری می کنند. به عنوان مثال آقای رحمان از روسیه و هفت کشور دیگر پیشرفته جهان نام برد که به اعتقاد وی عمدتا برای حل مشکلات کشورهای آفریقایی اعتبارات اختصاص می دهند و سپس آنها را (از باز پرداخت) معاف می کنند.

شرق آلمان با 'کمبود زن' روبروست یک مطالعه تازه در آلمان نشان می دهد که جمعیت زنان جوان در بخش شرقی این کشور به دلیل مهاجرت کاهش یافته و در نتیجه طبقه ای از مردان جوان سرخورده برجای گذاشته است.از سال های آغازین دهه نود میلادی، همراه با سقوط کمونیسم، شمار زیادی از شهروندان آلمان شرقی سابق محل زندگی خود را به مقصد غرب آلمان یا دیگر کشورهای خارجی ترک کردند. گزارش اخیر که با عنوان 'پر از مرد' منتشر شده، نشان می دهد که بخش بزرگتر این مهاجرین را زنان تشکیل داده اند.پس از ! سقوط کمونیسم حدود یک و نیم میلیون نفر - تقریبا ده درصد - جمعیت آلمان شرقی سابق به خارج، به ویژه به سمت غرب، مهاجرت کرده اند که بنا به آمار منتشره، بیشتر آنها زیر سی و پنج سال بوده و تحصیلات بالا داشته اند.

مارکز پس از دو دهه به زادگاهش برگشت گابریل گارسیا مارکز، نویسنده کلمبیایی برنده نوبل برای اولین بار طی دو دهه گذشته به شهر زادگاهش سفر کرده است.صدها نفر از طرفداران مارکز از وی در شهر آرکاتاکا در شمال کلمبیا استقبال گرمی به عمل آوردند. گابریل گارسیا مارکز به همراه مرسدس، همسرش، سوار بر یک قطار که پروانه های زرد رنگی بر آن نقش بسته بود، وارد شهر محل تولدش در نزدیکی سواحل کارائیب شد.آرکاتاکا، شهری است که مارکز با الهام از آن شاهکار خود صد سال تنهایی را نوشت و مقامات رسم! ی این شهر بر این امیدند که از طریق مارکز بتوانند به توریسم شهر رونق ببخشند.گابریل گارسیا مارکز که هم اکنون در مکزیکو سیتی زندگی می کند، از سال 1983 از زادگاهش که جمعیتی بالغ بر 53 هزار نفر دارد، بازدید نکرده است.

حذف مارسمو و ونوس ویلیامز از اپن فرانسه دور سوم مسابقات تنیس اپن فرانسه با حذف چند تنیس باز صاحب نام از جمله امیلی مارسمو از فرانسه و ونوس ویلیامز از آمریکا همراه بود.در بخش زنان امیلی مارسمو، تنیس باز شماره 5 جهان، با نتیجه دو بر صفر مغلوب لوسی سافارووا از جمهوری چک شد و از دور مسابقات کنار رفت.ونوس ویلیامز آمریکایی با شکست برابر یلنا یانکوویچ، شانس شماره 4 قهرمانی مسابقات، از صربستان از دور مسابقات حذف شد و النا دیمنتیوا از روسیه هم نتوانست حریف ماریون بارتولی از! فرانسه شود و شکست خورد. اما در همین دور ماریا شاراپووا، استفلانا کوزنتسووا، دینارا سافینا و دانیلا هانتوچووا از روسیه، جاستین هنین از بلژیک، آنا ایوانوویچ از صربستان، نیکول وایدیسووا از جمهوری چک، پتی اشنایدر از سوئیس و شارا پیر از اسرائیل تنیس بازان پرامیدی بودند که به دور چهارم راه یافتند.

گفته می شود که ... شنیده های روز شنبه دوم ماه ژوئن (دوازدهم خرداد ماه) از این قرار است که:جدایی فیروز کریمی از استقلال اهواز قطعی به نظر می رسد. ظاهرا کریمی با مدیران استقلال اهواز تسویه حساب هم کرده است. گفته می شود در حالیکه استقلال تهران مشتری جدی کریمی است او با پیشنهاد مربیگری الوند همدان نیز روبرو شده. الوند همان تیمی است که امتیاز پاس به آن واگذار شده.پس از اینکه مارچلو لیپی به پیشنهاد مربیگری یوونتوس جواب منفی داد، سران این باشگاه برای پیدا کردن مربی فصل آینده خو! د دچار مشکل شده اند. گفته می شود مدیران یووه از رانیری خواسته اند تا به منچسترسیتی نرود و هدایت یووه را برعهده بگیرد.نتیجه آزمایش دوپینگ ساجد جلالی کشتی گیر ۱۲۰ کیلوگرم اهل اراک مثبت از آب در آمده اما فدراسیون کشیت ایران این خبر را اعلام نمی کند. چرا که این برای دومین مرتبه است که این آزادکار دوپینگ می کند و طبق قوانین باید برای همیشه محروم شود. جلالی اخیرا در رقابتهای میلونه ایتالیا قهرمان شده بود و در جام تختی مقام سوم را کسب کرده بود.

تساوی انگلستان و برزیل در ویمبلی جدید دیدار دوستانه تیمهای ملی فوتبال انگلستان و برزیل در ورزشگاه ویمبلی جدید با نتیجه مساوی یک بر یک به پایان رسید.در این دیدار که با حضور نزدیک به 90 هزار تماشاگر درورزشگاه ویمبلی جدید در لندن برگزار شد، تک گل انگلستان را جان تری در دقیقه 68 بازی و روی سانتر دیوید بکام به ثمر رساند.تیم برزیل نیز در دقایق تلف شده بازی با ضربه سر دیه گو بازی را به تساوی کشاند تا تیم ملی انگلستان موفق نشود در اولین بازی خود در ویمبلی جدید به پیروزی برسد! .این دیدار از چند جهت برای انگلیسی ها اهمیت داشت. نخست اینتکه این بازی اولین بازی تیم ملی انگلستان در ورزشگاه ویمبلی جدید بود.

تشدید نبرد در اردوگاه نهرالبارد لبنان نبردی تازه در اردوگاه نهرالبارد در شمال لبنان آغاز شده و ارتش می گوید برای شکست دادن گروه فتح الاسلام مصمم است. رهبران این گروه پیکارجوی سنی نیز تأکید کرده اند به جنگ ادامه خواهند داد. در این حال وضعیت هزاران غیرنظامی حاضر در اردوگاه نگران کننده است.کیم قطاس گزارش می دهد.

ابراز خشم به سران گروه هشت هزاران معترض در تظاهراتی علیه سران گروه هشت کشور صنعتی جهان در شهر روستوک آلمان تظاهرات می کنند.اجلاس سران گروه هشت هفته آینده برگزار می شود و موضوعاتی چون مبارزه با فقر در آفریقا، مسائل امنیتی، تجارت و تغییرات آب و هوا را در دستور کار خواهد داشت.راسل ترات گزارش می دهد.

چند خبر

▪ نامه 57 استاد اقتصاد کشور به رییس‌‏جمهور ▪ مرد خون‌آشام در بیمارستان انگلیس بستری شد ▪ خط بقاء، جایگزین خط فقر شد ▪ تجهیز سنی‌های عراق برای برقراری امنیت؟! ▪ پیکر 170 شهید ایرانی در خطر عملیات نظامیان آمریکا ▪ درگذشت مرجع باسابقه و مبارز مشهد ▪ تغییر نام احتمالی بانک ملت ▪ نقش رئیس سازمان بهزیستی در ورود محموله‌های قاچاق ▪ تعطیلات نوروز یک هفته می‌شود ▪ آقای خاتمی! توضیح دهید ▪ سرانجام اسناد مظفر بقایی در مجلس پیدا شد ▪ توافق بر سر فرزندان هیات علمی دانشگاه‌ها ▪ پیگیری گزارش <<بازتاب>> توسط وزارت بازرگانی ▪ عبرت‌های ثبت نام اینترنتی سیم کارت اعتباری ▪ بررسی طرح‌های حمله به ایران، هم‌زمان با مانور آمریکا و اسرائیل ▪ الفبای انسجام اسلامی در گفت‌وگوی امام علی(ع) با یهودیان ▪ انهدام باند فساد با دستگیری 58 مرد و 40 زن ▪ سوال از حداد: آمریکا از خاک اعراب به ایران حمله نمی‌کند؟ ▪ شمخانی: پاسخ به تهاجم آمریکا با حمله به نقاط ویژه ▪ نیمه پنهان شاهزادگان پرهیزکار در لندن آشکار می‌شود نامه 57 استاد اقتصاد کشور به رییس‌‏جمهور انتظار بر این بود که دولت محترم به‌‏ویژه جنابعالی و همکارانتان در وزارتخانه‌های اقتصادی و سازمان‌‏های ذیربط، این نقدها و نظرها را جدی بگیرند و انتشار دیدگاه‌‏ها و اعلام آمادگی استادان اقتصاد کشور را برای همفکری در امور کارشناسی مغتنم شمارند. ۱۷:۳۳ - ۱۳۸۶/۰۳/۲۱ آمار بازدید: ۱۴۱۰ کد خبر: ۶۹۰۳۹ گروهی از استادان اقتصاد کشور در نامه‌‏ای به محمود احمدی‌‏نژاد، رییس‌‏جمهوری اسلامی ایران <<شرایط اقتصادی کشور و سیاست‌‏های دولت>> را مورد انتقاد قرار دادند. به گزارش "ایلنا"، متن کامل نامه 57 استاد اقتصاد دانشگاه‌‏های ایران به احمدی‌‏نژاد به شرح زیر است: <<اکنون نیمی از دوره کاری دولت نهم سپری شده است. در این مدت دولت، ایجاد فرصت‌‏های اشتغال، افزایش درآمد و ارتقای عدالت اجتماعی و محرومیت‌‏زدایی را در سرلوحه برنامه‌‏های خود قرار داده است. در عین حال بر اساس قانون، متعهد به اجرای برنامه چهارم نیز بوده است. برای تحقق این اهداف، دولت تدابیر و سیاست‌‏هایی را اندیشیده و در صدد اجرای آنها برآمده است. ضمن ارج نهادن به تلاش‌‏های دولت محترم، متاسفانه باید گفت که این مساعِی منجر به تحقق خواسته‌‏های مردم و اهداف مسوولان نشده است. به گمان ما علت این است که بخش بزرگی از این اقدامات مغایر معیارهای علمی سیاست‌‏گذاری اقتصادی و اصول شناخته‌‏شده مدیریت بخش عمومی است. بی‌‏سبب نیست که سیاست‌‏های اقتصادی دولت نهم حتی توسط نمایندگان همسوی آن در مجلس، به کرات مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته و در درون دولت نیز با وفاق چندانی همراه نبوده است. استادان دانشگاه‌‏ها و صاحبنظران مستقل علم اقتصاد هم به کرات سیاست‌‏های اقتصادی دولت نهم را از طریق نامه‌‏ها و گزارش‌‏های فردی و جمعی یا مقالات در روزنامه‌‏ها در بوته نقد قرار داده‌‏اند و به طور قطع عمده این نظرات از طریق رسانه‌‏های جمعی به اطلاع جنابعالی و همکاران محترم شما در هیئت دولت رسیده است. انتظار بر این بود که دولت محترم به‌‏ویژه جنابعالی و همکارانتان در وزارتخانه‌های اقتصادی و سازمان‌‏های ذیربط، این نقدها و نظرها را جدی بگیرند و انتشار دیدگاه‌‏ها و اعلام آمادگی استادان اقتصاد کشور را برای همفکری در امور کارشناسی مغتنم شمارند. اما بی‌‏اعتنایی دولت به نظرات علمی استادان و کارشناسان در حوزه سیاست‌‏گذاری اقتصادی موجب گردیده است که متاسفانه بسیاری از پیش‌‏بینی‌‏های بدفرجام صاحبنظران تحقق یابد. در دو سالی که از عمر کاری دولت جناب‌‏عالی و آغاز برنامه چهارم کشور می‌‏گذرد، به‌‏رغم الزام قانونی دولت به ارایه گزارش عملکرد اقتصادی خود، گزارش جامعی ارایه نشده است و مسوولان محترم قوه مجریه صرفا با تشکیک در آمارهای رسمی کشور، عملکرد اقتصادی خود را به استناد آمارها و اطلاعات پراکنده که بعضا مورد تردید جدی محافل کارشناسی است، بسیار درخشان نشان می‌‏دهند. از آنجا که با تداوم تصمیمات شتاب‌‏زده و غیرکارشناسی، بیم آن می‌‏رود که اقتصاد کشور در وضعیت دشوارتری قرار گیرد و با گذشت زمان هزینه برون‌‏رفت از بحران‌‏های اقتصادی برای مردم و عاملان اقتصادی سنگین‌‏تر شود، نویسندگان این نامه بر آن شدند تا به عنوان عضو کوچکی از جامعه علمی کشور و ملت بزرگ ایران و بر اساس وظیفه حرفه‌‏ای، دیدگاه‌‏های خود را از دریچه علم اقتصاد و تجربه غنی کشورهای هم‌‏تراز ایران طی گزارشی به استحضار جنابعالی و همکاران محترم شما در دولت برسانند. باشد که این نقدها و نظرها جدی گرفته شود و در اصلاح امور کشور به کار دولتمردان محترم آید. توجه خواهید فرمود که می‌‏دانیم موفقیت‌‏های بسیاری توسط این دولت و دولت‌‏های گذشته حاصل شده است و می‌‏دانیم راه حل‌‏ها دشوار و بعضا به ظاهر تلخ است. ولی از آنجایی که مسوولان و کارشناسان دولت، گزارش پیشرفت‌‏ها و موفقیت‌‏ها را با توجه به امکانات گسترده خود تهیه و به اطلاع مردم رسانیده‌‏اند، آنچه در این گزارش مد نظر قرار گرفته است، بیان چالش‌‏ها، طرح اصلاحات لازم در سیاست‌‏ها و تصمیمات اقتصادی و کاهش هزینه‌‏های سنگین ناشی از سیاست‌‏های نادرست دولت است. بی‌‏تردید در صورت تقاضای دولت محترم، امضاکنندگان این نامه و احتمالا سایر استادان و صاحبنظران اقتصاد کشور آماده توضیح بیشتر در مورد مشکلات پیش‌‏آمده و ارائه راه حل‌‏های اجرایی برای رفع چالش‌‏هایی هستند که برابر گزارش پیوست، اقتصاد کشور با آن مواجه است. تحلیل شرایط اقتصادی کشور و سیاست‌‏های دولت در سال‌‏های 85-1384 مقدمه در این گزارش بخش‌‏هایی از فعالیت‌‏های اقتصادی کشورکه به نظر می‌‏رسد از درجه حساسیت بالاتری برخوردار بوده و به جهت تصمیمات و سیاست‌‏های اقتصادی دولت دچار چالش‌‏های جدی‌‏تری شده، مورد تحلیل قرار گرفته است. در هر بخش ابتدا وضعیت موجود، روندها، و تصمیمات دولت اجمالا بررسی شده است. سپس چالش‌‏های پیش‌‏آمده مطرح و در مواردی بعضی از راه حل‌‏های عمومی و توصیه‌‏های سیاستی پیشنهاد گردیده است. 1- فاصله نگران‌‏کننده رشد اقتصاد کشور از برنامه چهارم به‌‏رغم افزایش درآمدهای نفتی: رشد اقتصادی معیار اندازه‌‏گیری عمکرد مجموعه اقتصاد کشور است. با رشد بالاتر رفاه عمومی افزایش یافته و جایگاه اقتصادی کشور در عرصه جهانی بهبود می‌‏یابد. گرچه اقتصاد ایران توان بالقوه بالایی برای دستیابی به رشدهای سریع‌‏تر را دارد ولی رشد تحقق‌‏یافته آن در سال‌‏های 84 و 85 از منظر جهانی و اهداف برنامه چهارم و حتی در مقایسه با روند نرخ رشد اقتصادی سال‌‏های اخیر موقعیت مناسبی ندارد. نرخ رشد اقتصادی ایران در سال‌‏های 84 و 85 به ترتیب 4/5 و 3/5 درصد بوده است. این ارقام حدود دو درصد پایین‌‏تر از اهداف برنامه است. برای سال 86 نیز پیش‌‏بینی‌‏ها در همین سطح است(گزارش‌‏های سالانه بانک مرکزی و پیش‌‏بینی‌‏های سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی و سازمان‌‏های بین‌‏المللی). اگر اقتصاد کشور سالانه 2 درصد کمتر رشد نماید، زیان چنین غفلتی طی یک دوره پنج ساله برای اقتصاد ایران به معنای از دست دادن تولیدی بیش از یک سوم تولید فعلی کشور، یعنی 70 هزار میلیارد تومان است. این70 هزار میلیارد تومان می‌‏تواند برای 5 میلیون خانوار کم‌‏درآمدکشور معادل یک هدیه 14 میلیون تومانی باشد. به نظر نمی‌‏رسد چنین صرفه‌‏جویی و چنین هدیه‌‏ای از هیچ محل دیگری در اقتصاد کشور قابل تامین باشد. طبق سند چشم‌‏انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی، "ایران کشوری است توسعه‌‏یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه ..." اما آمارهای مقایسه‌ای با 23 کشور منطقه در گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان‌‏دهنده آن است که متأسفانه در دو سال اول برنامه چهارم متغیرهای کلان اقتصاد کشور از بهبود لازم برخوردار نشده است. به عنوان مثال در سال‌‏های 2005 و 2006 اقتصاد ایران در بین 23 کشور منطقه از نظر رشد اقتصادی به ترتیب مقام نوزدهم و هفدهم را کسب کرده است. تنها کشورهای یمن، سوریه، قرقیزستان و لبنان از این نظر پایین‌تر از ایران بوده‌اند. بر اساس همین گزارش از نظر درآمد سرانه در سال‌‏های 2005 و 2006 به قیمت‌های جاری، ایران مقام یازدهم منطقه (در بین 23 کشور) را داشته ‌است (گزارش صندوق بین المللی پول ، 2007). دلایل محدود بودن رشد اقتصادی کشور بسیار گسترده بوده و ریشه در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور دارد. بعضی از عوامل مستقیم و مهم این پدیده نامطلوب به شرح زیر است که حرکت دولت در جهت اصلاح آنها می‌‏تواند منجر به رشد اقتصادی بالاتر شود: 1- رشد تولیدات در درجه اول در گروی اعتماد و اطمینان عاملان اقتصادی و ثبات سیاست‌‏های اقتصادی در صحنه داخلی و تعامل مناسب با جهان خارج است. به نظر می‌‏رسد روند تصمیمات دولت در جهت بهبود چنین شرایطی نبوده است. 2- به‌‏رغم هزینه کردن گسترده درآمدهای نفتی و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، نرخ رشد انباشت سرمایه در سال‌‏های 84 و 85 در سطحی به مراتب پایین‌‏تر از هدف برنامه چهارم یعنی 2/12درصد است. 3- تحقق رشد اقتصادی بالا موکول به افزایش بهره‌‏وری است تا بتوان با عوامل تولید موجود به تولید بیشتری دست یافت. به همین جهت در برنامه چهارم، رشد بهره‌‏وری کل عوامل تولید به طور متوسط سالانه 5/2 درصد پیش بینی شده است(قانون برنامه چهارم ،1383). اما متأسفانه در 2 سال اول برنامه چهارم چنین رشدی تحقق نیافته است. 4- در سال‌‏های 84 و85 جمعا" حدود 80 میلیارد دلار از درآمدهای حاصل از فروش نفت به اقتصاد ایران تزریق شده است(گزارش‌‏های بانک مرکزی). هر چند در ضرورت تبدیل ثروت طبیعی به سرمایه های انسانی و فیزیکی تردیدی نیست، اما مشکل بزرگ در این فرایند از یک سو اتلاف منابع نفتی در تخصیص غیر بهینه آن است و از سوی دیگر محروم شدن جامعه از فرایند یادگیری برای رویاروئی با بحران ها و چالش های رشد اقتصادی است. توسعه و رشد پایدار تنها در فرایند تلاش برای حل بحران ها و مشکلات فرا روی جوامع شکل می گیرد. شیوة تامین هزینه بحران های اقتصادی - اجتماعی از محل درآمدهای نفتی ، ساده ترین روش مقابله با این بحران هاست، اما ضرورتاً کارآمدترین شیوه نیست. چرا که وقوع بحران ها را اندکی به تعویق می اندازد ، ولی قطعا در آتیه نزدیک بحران ها با ابعادی بزرگتر و پیچیده تر بروز می نمایند و مانع رشد پایدارمی شوند. 2.سیاست انبساطی مالی و افزایش بی رویه بودجه دولت : در چارچوب سند چشم‌انداز 20 ساله کشور و سیاستهای کلی برنامه چهارم، دولت ملزم گردیده ضمن بازآفرینی ساختار و کارکردخود، سیاست های زیر را در دستور کار قرار دهد: ایجاد تعادل بین منابع و مصارف بودجه ،کاهش وابستگی بودجه به منابع حاصل از فروش نفت، تأمین هزینه‌های جاری از محل درآمدهای مالیاتی و غیر نفتی و به کارگیری درآمد های حاصل از فروش نفت در سرمایه‌گذاری‌های مولد و پایدار . دولت نهم بر خلاف رویکردهای برنامه چهارم به سیاست مالی با این تصور که خرج کردن از محل درآمدهای روز افزون نفت می تواند مرهم دردهای ساختاری اقتصاد ایران باشد، در دو سال اخیر سیاست انبساط مالی را در پیش گرفت. در تعقیب این سیاستها هزینه‌های جاری دولت که در سال 1383 در حدود 221 هزار میلیارد ریال بود، در سال 1384 به 318 هزار میلیارد ریال و در سال 85 13به 401 هزار میلیارد ریال افزایش یافت . پیش‌بینی می‌شود که در سال جاری این رقم به حدود 500 هزار میلیارد ریال برسد. این ارقام بزرگ ‌شدن حجم دولت را بدون اصلاحی در ساختار و کارکرد آن آشکارا نشان می‌دهد. علاوه بر آن حاکی از روند فزاینده اتکاء هزینه‌های جاری بودجه به درآمدهای حاصل از فروش نفت و کاهش نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه‌های جاری به 47 درصد در مقایسه با نسبت 5/61 درصدی قانون برنامه چهارم است. به همین دلیل به رغم آن که در قانون برنامه چهارم پیش‌بینی شده بود که در دو سال اول برنامه به ترتیب 2/15 و 6/15 میلیارد دلار از منابع ارزی حاصل از فروش نفت برداشت شود، این رقم در سال 1384 به 3/35 و در سال 1385 به 43 میلیارد دلار افزایش یافت(قوانین بودجه سنواتی سالهای 1386-1383). سیاست های فوق با قوانین مصوب (از جمله بندهای 42 و 50 سیاست های کلی برنامه کشور و قانون برنامه چهارم )، الزامات ساختاری اقتصاد ایران و مبانی نظری مغایرت آشکار دارد و موجب شده است به نحو بی سابقه ای بر حجم نقدینگی افزوده شود. این به نوبه خود بر گرایشات تورمی موجود در اقتصاد دامن زده و منجر به بی ثباتی اقتصادی گردیده است. فشار تقاضا در اقتصاد کشور میل به واردات را شدت بخشیده و اقتصاد کشور و بودجه دولت را بیش از پیش به نفت و تکانه های آن وابسته نموده است .حساب ذخیره ارزی نیزکه برای مقابله با این تکانه های محتوم پیش بینی شده بود، خیلی زود عملا به بوته فراموشی سپرده شده است. 3. مغایرت سیاستهای پولی و بانکی دولت با رشد ، بهره وری و تورم زا بودن آن نظام پولی و اعتباری در چگونگی گردش فعالیت‌های اقتصادی نقشی تعیین‌کننده دارد و این مهم را از طرق مختلف و با ابزارهای گوناگون صورت می‌دهد. حاصل نهایی و عملکرد درست این نظام که از دغدغه‌های بجا و بسیار مهم مردم و مسئولان است، می‌تواند رشد اقتصادی بالاتر و تورم پائین‌تر باشد. ازاین منظر سیاستها و روند متغیرهای پولی ایران در نگاه بلندمدت در این جهت نبوده و مورد نقد بسیاری از محققان قرار گرفته است. متأسفانه به نظر می‌رسد از آغاز فعالیت‌های دولت نهم سیاستهای اعمال شده حتی جهت نامطلوب‌تری نیز به خود گرفته که موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم شده است. سیاست انبساط پولی دولت موجب گردیده است، نرخ رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی در سال های 1384 و 1385 به ترتیب به 67.1 و 56.1 درصد برسد. رقم مشابه در سال 1383 منفی بوده است. دارایی های خارجی نیز به همین ترتیب رشد بالایی را تجربه نموده است . نتیجه سیاست انبساطی پولی ، افزایش پایه پولی ( پول پر قدرت ) در سالهای 84 و شش ماهه اول 85 به ترتیب به میزان 45.9 و 40.5 درصد است. این رقم در سال 1383 برابر 17.5 درصد بوده است. جلوه افزایش پایه پولی ، افزایش گسترده ترحال و آتی نقدینگی ، به رغم تلاش های بانک مرکزی است . رشد نقدینگی در سالهای 84 و 85 به ارقام کم سابقه 34.3 و بالای 40 درصد رسیده است. در حالی که رقم مشابه در سال 1383 حدود 30.2 درصد بوده است. ترکیب نقدینگی به طرف اقلام کوتاه مدت تورم زا گرایش یافته است. سهم سپرده های بلندمدت به ویژه دو ساله و بیشتر در کل نقدینگی در سال های 1384 و 1385 روند نزولی دارد. چنین روندی بار تورمی نقدینگی را تشدید می کند. نرخ تورم از مهر ماه سال 1385 روند صعودی پیدا کرده است. چنانکه بر اساس شاخص بهای کالا و خدمات مصرف کننده، متوسط رقم دوازده ماهه 1385 آن 8/13 درصد بوده است. در حالی که این رقم در ماه های دی و بهمن 85 به ترتیب به 17.3 و 17.6 درصد رسیده است. بار تورمی افزایش نقدینگی به جهت واردات گسترده، نرخ ارز اسمی ثابت و نرخ دستوری کالاها و خدمات دولتی که در نهایت تخریب ساختار اقتصادی کشور را در بر دارد، کمتر متوجه سبد مصرفی کالاها و خدمات شده است. نگاه کوتاه مدت رفاهی بر دیدگاه بلند مدت توسعه پایدار فائق آمده است. فشار اصلی سیاست انبساطی پولی سال های 84 و 85 متوجه افزایش حداقل 50 درصدی قیمت زمین و مسکن شده است. فشار اولیه آن در این مرحله در شهرهای بزرگ ظاهر شده ولی به تدریج متوجه شهرک های اقماری و شهرهای کوچک خواهد شد(گزارش های بانک مرکزی1385-1383 ). تصور و شناخت نادرست دولت از نظام بانکی موجب اتخاذ تصمیمات غیر‌علمی و غیر کارشناسانه شده است. این تصمیمات نظام پولی و بانکی را در خدمت بخش‌ها و فعالیت‌هایی قرار داده که در مواردی کاملاً روشن، نه تنها مغایر موازین شناخته شده است ، بلکه مخالف اهداف عنوان شده خود دولت به ویژه عدالت‌خواهی است. بعضی از جلوه های عینی این تصور، سیاست ها و تصمیماتی مانند زیر است: مترادف دانستن افزایش حجم اعتبارات و تولید. باور به تعلق مالکیت سپرده های مردم در نظام بانکی به دولت. نفی رابطه مستقیم قیمت و نقدینگی. عدم اعتقاد به لزوم برابری منابع و مصارف در نظام بانکی. ارجح دانستن نامشروط اعتبارات خرد به اعتبارات کلان. کاهش نرخ سود رسمی اسمی و حقیقی سپرده ها و اعتبارات. اعمال تفاوت نرخ های سود ، میان موسسات مالی خصوصی و دولتی. اعلام بخشودگی جزیی و کلی بدهکاران سیستم بانکی. تثبیت نرخ اسمی ارز در کنار تورم دو رقمی اقتصاد کشور. گسترش فضای نا اطمینانی در مدیریت موسسات مالی و سلامت عملکرد آنها. اظهارات روزمره و متناقض مقامات مسئول دولتی در باب مسائل پولی. تضعیف عملی استقلال بانک مرکزی. نادیده گرفتن هزینه های سنگین دشوارتر شدن ارتباطات مالی با دنیای خارج. دیدگاهها، سیاست ها و روندهای نهفته در گزاره های بالا، چالش‌های جدی در حوزه پولی و بانکی کشور به وجود آورده است که حل و اصلاح آن آسان نبوده و بسیار پرهزینه است . نمونه های این مشکلات عبارتند از: نامناسب تر شدن فضای اعتماد و اطمینان سه جانبه میان مردم، دولت و موسسات مالی برای گردش درست تر فعالیت های مالی. باور به عدم وجود قانونمندیهای علم اقتصاد و بازارهای مالی. تغییر فضای فعالیت های مالی به سوی سوداگری. تغییر سبد نقدینگی به طرف اقلام پولی و امکان بروز تورم پنهان فعلی در سال های آینده. طولانی تر کردن صف متقاضیان اعتبارات. پیدایش و تشدید رانت های متعدد ناشی از غیر واقعی بودن نرخ سود سپرده ها و تسهیلات در نظام بانکی که درجهت خلاف هدف عدالت خواهی دولت است. نا هماهنگی نرخ ارز اسمی با نرخ تورم. ناتوان تر شدن نظام بانکی در تخصیص پس اندازها به بهترین پروژه های سرمایه‌گذاری. شکننده تر شدن تراز پرداخت های کشور در مقابل شوک های احتمالی نفتی و غیر نفتی به جهت اتکاء بیشتر آن به ارز حاصل از افزایش ناپایدار قیمت نفت و کنار گذاشتن عملی حساب ذخیره ارزی. کاهش رشدو بهره وری عوامل تولید در اقتصاد کشور. نااطمینانی و بی‌‏ثباتی تصمیمات دولت در همه بخش‌‏ها به‌‏ویژه در زمینه های مالی، تقلیل‌‏دهنده رشد بهره‌‏وری است که این خود سرچشمه اصلی رشد پایین اقتصادی می باشد. مسئولان قوای سه گانه با صرف وقت فراوان و استفاده از امکانات گسترده و بسیار با ارزش (از منظر هزینه فرصت) تصمیماتی را اتخاذ ولی قبل از اجرا متوجه سیاست ها و تصمیماتی دیگر می شوند که حاصل آن به کارگیری نهاده های فراوان در فعالیت هایی گاه خنثی کننده یکدیگر و همراه با ستانده صفر (بهره وری صفر) است. در طرف دیگر فعالان اقتصادی کشور (مردم و بنگاه ها) نیز در چنین فضایی باید دائماً در برنامه های خودتجدید نظر نمایند و برای هر گونه سرمایه‌گذاری یا خرید و فروش زمان بیشتری را صرف و هزینه مبادله و ریسک بالاتری را تحمل نمایند. تجدید نظر دائمی در برنامه ها و تاخیر و درنگ در اجرای تصمیمات اقتصادی در فرآیند تولید مجدداً به مفهوم به کارگیری عوامل تولید بدون تحصیل هر گونه تولید در طول زمان(بهره وری صفر)است. برای بهبود شرایط و مقابله با مشکلات موجود، اتخاذ سیاستهای مناسب در اسرع وقت اجتناب ناپذیر است. 4. ادامه رکود در بازار سهام: بازار سرمایه در مجموعه فعالیت‌های مالی با تأمین منابع مالی بلند مدّت نقش مستقیم و نزدیکتری با سرمایه‌گذاری‌های بخش حقیقی و در نتیجه بهره‌وری و رشد اقتصادی دارد. فعالیت‌ها در بازار سهام در دو ساله 85-84 به رغم نقش حیاتی و بالقوه آن، روند نامطلوبتری را در مقایسه با فعالیت‌های نظام بانکی نشان می‌دهد. ارزش کل معاملات از 3/41 تریلیون ریال در سال 80 به 7/103 تریلیون ریال در سال 83 می رسد. رقم شاخص کل که در پایان سال 81، 5063 بوده است در پایان سال 83 به 12113 رسید. آمار سال 84 و 85 نشانگر رکود قابل توجه در بازار است. در سال 84 در این بازار کاهش 43 درصدی ارزش معاملات و 21 درصدی شاخص کل مشاهده می‌شود. در سال 1385 رکود سال پیش ادامه دارد. رقم شاخص در اردیبهشت ماه 1386 حدود 9400 است و ارزش کل معاملات روزانه به سطح نازل چند میلیاردتومانی رسیده است. بدین تر تیب در سالهای 1385-1383 دارندگان سهام، بازده حقیقی و اسمی منفی داشته اند(پایگاه اطلاع رسانی سازمان بورس اوراق بهادار تهران). تعداد کل سهامداران در پایان سال 85، حدود 2/3 میلیون نفر بود که صاحب 395 تریلیون ریال (معادل یک سوم نقدینگی کشور و یا تقریباً 43 میلیارد دلار) سهام بودند. این ارقام بیانگر دامنه گسترده بازار سهام و امکانات بالقوه آن برای هدایت نقدینگی از بازار سوداگری مستغلات و کالاها و خدمات به فعالیت‌های تولیدی( به معنای اخص کلمه) و مقابله با تورم است. ولی امکانات بالقوه این بازار با توجه به جمعیت و ابعاد اقتصاد ایران بسیار بیشتر از این است و بایدبه خدمت گرفته شود، اما در دو سال اخیر تعداد سهامداران جدیدی که وارد بازار سهام شده اند در همسنجی با سال 83 کاهش یافته است. (پایگاه اطلاع رسانی سازمان بورس اوراق بهادار تهران). در زمینه سیاستها می‌توان عنوان داشت که نگرانی‌های اقتصادی کوتاه مدت دولت، کم توجهی به نقش کلیدی بازار سهام در رشد اقتصادی بلندمدت، و حجم محدودتر معاملات و ارزش جاری آن در مقایسه با فعالیت‌های نظام بانکی موجب گردیده است، بازار سرمایه در تصمیم‌گیری‌های دولت از اولویت بالایی برخوردار نباشد. انعکاس این نوع نگاه دولت به صور زیر ملاحظه می‌شود: - حفظ دستوری شاخص و ممانعت از سقوط آن از طریق بسته‌شدن نمادها و انتقال به تابلوی فرعی. - حضور گسترده اشخاص حقوقی وابسته به دولت برای جمع‌آوری سهام در انتظار نوبت فروش. - کنترل دولتی مدیریت بازار سهام. - توزیع مستقیم سهام عدالت به عنوان جایگزین و یا مکمل بزرگ واگذاری‌ها از طریق بازار سهام. در سایه تصمیمات و شرایط فوق بازار سهام با مشکلات و چالش‌های متعددی روبرو است. حاصل و نماد نهایی این مشکلات بازده حقیقی منفی برای 2/3 میلیون نفر صاحبان سهام است که برای عرضه امکانات مالی خود به یاری سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان اقتصاد آمده بودند ولی اکنون به جای پاداش و تشویق، پس‌اندازهای خود را بر باد رفته می‌بینند . افق روشنی هم در مقابل آنان دیده نمی‌شود. بعضی از این مشکلات عبارتند از: -عدم شناخت درست مردم و مسئولان از جایگاه بالقوه بسیار مهم بازار سهام در رشد اقتصادی. - اولویت پائین دولت برای حل مشکل بحران و سقوط بازار سهام در سالهای84-1383 . - بزرگ بودن نقش دولت در فعالیت‌های اقتصادی و وجود مقاومت ذاتی آن برای گسترش فعالیت‌های بخش خصوصی. - قابلیت پائین نقدن شدن سهام . - ابهام در چگونگی اجرای خصوصی‌سازی و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی. - سایه سنگین و غیرشفاف توزیع سهام عدالت بر بازار سهام. چگونگی عرضه احتمالی سهام عدالت در بازار سهام مشخص نیست و می‌تواند به اشکال مختلف بازار سهام را متأثر سازد. - نا مناسب بودن شرایط حضور سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی خارجی در بازار سهام به منظور استفاده از ظرفیت منابع مالی آنها و انتقال فن آوری های جهانی. اتخاذ و اجرای راهکارهای علمی و عملیاتی برای حل چالشهای فوق و یا تخفیف آن گریز ناپذیر است. 5. سیاستهای تجاری در جهت اتکاء بیشتر به درآمدهای نفتی و رکودتولید: سیاستهای بازرگانی بخش مهمی از نظام انگیزشهای مالی را در بر میگیرد. این سیاستها شامل تعیین نرخ ارز ، تعرفه های بازرگانی و تدابیر غیر تعرفه ای در حمایت از صنایع داخلی و مشوقهای صادراتی است. انتظار می رود سیاستهای بازرگانی به نحوی تنظیم شود که ضمن دستیابی به تعادل در بازرگانی خارجی، فعالیتهای داخلی به صورت گزینشی و هدفمند مورد حمایت قرار گیرند و توان رقابتی لازم را در بازار جهانی کسب کنند. در دو سال اخیر ارزش واردات کشور در هر سال بالغ بر 41 میلیارد دلار بوده است(گزارش های بانک مرکزی). سیل واردات محصولات کشاورزی و صنعتی آسیب جدی بر فعالیتهای تولیدی کشور وارد می کند. تولید کنندگان داخلی تحت فشار واردات کالاهای مصرفی که از مجاری گمرکی و یا به صورت قاچاق وارد می شود هستند ، ولی دولت بدون توجه به عامل مهم آن که نرخ ارز رسمی ثابت به همراه تورم دو رقمی است، بیشتر در پی توصیه های فرهنگی به مردم برای خرید کالاهای داخلی است. استفاده از لنگر نرخ اسمی ارز برای مقابله با تورم زمانی موجه است که دولت همزمان با آن از طریق اعمال سیاست پولی و مالی عوامل موثر بر نقدینگی را مهار کند . در غیر این صورت تعقیب سیاست پولی و مالی انبساطی در کنار توسل به لنگر نرخ ارز، زمینه ساز ورشکستگی واحدهای تولیدکننده کالاهای قابل مبادله و گسترش بخش های تولید کننده کالاهای غیر قابل مبادله است ( بیماری هلندی). خوشبختانه در دو سال اخیر به رغم کاهش توان رقابتی اقتصاد کشور، صادرات غیر نفتی افزایش یافته است. می توان استدلال کرد که این افزایش در صورت تداوم تقویت ریال در مقابل ارزهای خارجی استمرار نخواهد یافت . واقعیت این است که در سبد صادرات غیر نفتی ایران کالاهای انرژی بر مانند محصولات پتروشیمی، فلزات اساسی و محصولات کانی غیر فلزی سهم عمده ای را دارند. با افزایش قیمت انرژی در بازار جهانی، هم قیمت این کالاها افزایش می یابد و هم صنایع انرژی بر کشور از یارانه پنهان بیشتری بهره مند می شوند و کاهش توان رقابتی آنها از این طریق جبران می شود. گفتنی است تقویت صادرات غیر نفتی از طریق انرژی ارزانی که در کالاهای انرژی بر وجود دارد، فاقد توجیه اقتصادی است. افزون بر آن، سیاستهای دولت در زمینه تعامل با کشورهای بزرگ صنعتی سازنده نبوده و کشور را در وضعیت تحریم اقتصادی قرار داده است. محدودیتهای اعمال شده توسط موسسات مالی بین المللی موجب مسدود شدن اعتبارات تجاری، فاینانس و ورود سرمایه خارجی به کشور می شود و این همه موجب اختلالات جدی در تجارت خارجی ایران شده است. ممنوعیت صدور سیمان، آهن آلات ساختمانی و برخی از کالاهای کمیاب به منظور جلوگیری از افزایش قیمت این کالاها در بازار داخلی نیز سیاست تجاری دیگری است که توسط دولت به کار گرفته شده است. متاسفانه از این طریق بازارهایی که به زحمت بدست آمده از دست صادر کنندگان داخلی خارج شده و ورود مجدد به این بازارها برای تولید کنندگان داخلی دشوار و پر هزینه خواهد شد. پیامد استمرار شرایط فوق موجب تشدید نابرابریهای اقتصادی ، تداوم بحران بیکاری، و کاهش رشد اقتصاد ملی خواهدبود. که ضرورت سریعتر اصلاح سیاستهای تجاری حاکم را مطرح می نماید. 6. محدودیت حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می تواند شکاف پس انداز و سرمایه‌گذاری داخلی را کاهش دهد و از طریق ورود تکنولوژی پیشرفته و فنون مدیریت جدید بر بهره وری و توان رقابتی اقتصاد کشور تاثیر مثبت بر جای گذارد و به واسطه دسترسی به مجاری بازاریابی و فروش شرکتهای فرا ملیتی ورود به بازار جهانی را تسهیل نماید. در دوره برنامه سوم با تصویب قانون سرمایه‌گذاری خارجی و اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و بالاخره تنش زدایی در مناسبات بین الملی بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به وجود آمد و آمارهای رسمی نیز موید آن است. درسالهای اخیر سیاست کشور در قبال سرمایه‌گذاری خارجی دگرگون شد. مهمترین پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت خود رو سازی، مخابرات و فرودگاه امام زیر سئوال رفت و از آن میان، اجرای دو پروژه بزرگ منتفی شد. در وضعیتی که فاینانس خارجی پروژه های سرمایه‌گذاری متوقف شده است و گشایش اعتبارات اسنادی برای کالاهای وارداتی با مشکلات جدی مواجه گردیده است، انتظار نمی رود در زمینه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی موفقیتی نصیب دولت شود. به رغم تحولات نامساعد یاد شده، اخیرا وزارت صنایع و معادن به نقل از سازمان سرمایه‌گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر از تصویب طرحهای سرمایه‌گذاری خارجی به مبلغ 5/10 میلیارد دلار می دهد. در این مورد توضیح این نکته ضروری است که تصویب مجوزهای سرمایه‌گذاری به معنای تحقق سرمایه‌گذاری نیست. به همین دلیل در آمارهای انکتاد که منبع معتبر بین المللی در این حوزه است چنین دستاوردی به ثبت نرسیده و ارقام تحقق یافته حداکثر 5 درصد رقم اعلام شده است. نکته دیگر این است که در قانون سرمایه‌گذاری خارجی ایران فاینانس و بیع متقابل نیز در زمره سرمایه‌گذاری خارجی طبقه بندی شده است. این اعتبارات تفاوت آشکار با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارد. لذا به نظر می رسد ارقام وزارت صنایع ، تصویر درستی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور به دست نمی دهد. 7. ضرورت توجه بلند مدت به بازار کار: در پی نرخهای رشد بالای جمعیت در دهه‌های گذشته، جامعه ما با یک پدیده جدید جمعیتی مواجه شده است. شناخت ویژگی‌های این پدیده و درک الزامات و پیامدهای آن نیازمند روش و نگاه تازه‌ای به این موضوع است. جمعیت در طول سالهای 85-1355 بیش از دو برابر گشته و یک جمعیت 36 میلیونی زیر 25 سال شکل گرفته است که تا پایان قرن حاضر بر همه ارکان اقتصادی و اجتماعی، به ویژه بازار کار کشور اثر گذارخواهد بود. با توجه به این عرضه بالقوه نیروی کار، اگر نرخ مشارکت فعلی افزایش چندانی نیابد ، برای آن که نرخ بیکاری نیز در سطح قابل تحملی قرار بگیرد، لازم است سالانه نزدیک به یک میلیون فرصت شغلی برای یک دوره طولانی در کشور بوجود آید. بر اساس آمارهای اعلام شده در طول سالهای1385-1365 نزدیک به 9474 هزار فرصت شغلی ایجاد شده است (یعنی سالانه حدود 474 هزار فرصت شغلی )که هر چند دستاورد در خور توجهی برای کشور محسوب می گردد، با نیاز به ایجاد یک میلیون شغل در سال فاصله زیادی دارد. از این گذشته نکته مهمی که باید به آن توجه شود، متفاوت بودن فرصت شغلی از اشتغال است. اخیرا دولت اعلام کرد که در 18 ماه گذشته دو میلیون شغل ایجاد شده است. باید توجه کرد که اگر حتی این رقم درست باشد و حقیقتاً اعتبارات اشتغال زای ارائه شده، به تحقق این حجم از فرصت شغلی انجامیده باشد، این به معنی افزایش اشتغال کلی کشور به اندازه دو میلیون شغل نیست. چه بسا هنگامی که دولت با ارائه تسهیلات اشتغال زا به یک بخش از متقاضیان، برای آنها فرصت شغلی ایجاد می کند، همزمان در بخش دیگری از اقتصاد، شاغلان موجود در حال اخراج یا بیکار شدن هستند. بنابراین نه اعطای تسهیلات اشتغال زا به منزله ایجاد قطعی شغل است (چون بسیاری از این اعتبارات در موضع خود مصرف نمی شوند) و نه ایجاد فرصت شغلی به مفهوم افزایش اشتغال است. (گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 ، مرکز آمار ایران) علاوه بر این امروزه در سطح جهان ایجاد کار شایسته یکی از اهداف اساسی دولتها محسوب می شود و کارشناسان و سیاستگذاران بر این باورند که صرف ایجاد فرصت شغلی دیگر کافی نیست. کار شایسته دارای چهار رکن ایجاد اشتغال مولد، اعتلای حقوق کار ،گسترش تامین اجتماعی و افزایش گفتگوهای اجتماعی است. اینک باید پرسید که : 1- چه تحول ساختاری از منظر نگرش ها، نهادها و قوانین صورت گرفته است که انتظار برود در سالهای آتی تا سقف یک میلیون فرصت شغلی_ که از پایداری مطلوبی هم برخوردار باشد_ پدید آید؟ 2- چه تحول ساختاری از منظر رشد اقتصادی، میزان سرمایه‌گذاری و موجودی دانش در سطح مدیریت بنگاههای فعلی و ایجاد بنگاههای جدید صورت خواهد گرفت تا فرصت های شغلی مورد انتظار ایجاد شود؟ 3 -آیا انگیزش ها و رژیم نهادی اقتصادی و سیاسی مناسب و جدیدی برای استفاده وسیع و کارآمد از دانش موجود جهانی برای توسعه یاد گیری، نوآوری و ایجاد فرصت های کارآفرینی به وجود آمده است؟ 4- آیا زیرساختهای اطلاعاتی و ارتباطی پویا ، قابل رقابت و نوآور که می تواند مقدمه ای برای نیل به اقتصاد دانش باشد به وجود آمده است؟ در این راستا موضوعاتی قابل طرح هستند که در چهار چوب بنگاههای اقتصادی و منابع انسانی باید مورد تامل قرار گیرند: 1. میزان پایداری و ثبات بازار کار از سوی بخش تقاضای این بازار بسیار شکننده است و با هرگونه سیاستگذاری کلان بدون توجه به آثار آن در بازار کار وضعیت به مراتب حادتر خواهد شد. 2. برای پاسخگوئی به عرضه جدید نیروی کار و تاسیس بنگاه های جدید، لازم است به مزیت های نسبی اقتصاد ایران با توجه به "آثار جهانی شدن بر بازار نهاده ها و محصول" ، "رشد بدون اشتغال" و "دانش بر شدن اقتصادها" توجه شود. 3. با توجه به این که نسبت پس انداز و سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی کشور در حد قابل قبولی می باشد و افزایش آن تقریبا بسیار دشوار می نماید، از این پس باید به فکر افزایش کارایی سرمایه‌گذاری بود و به طور جدی از طولانی شدن اجرای طرح های عمرانی و تعریف طرحهای جدید اجتناب کرد. 4. با توجه به مشکلات داخلی و خارجی فرا روی بنگاهها ، باید وقت و سرمایه های زیادی مصروف فعالیت های آموزشی بنگاهها و سازمانها شود و این مسئله که چه کسانی ، چه آموزش هایی باید ببینند در دستور کار قرار بگیرد. 5. در بسیاری از مناطق جهان، کاهش ارتباط بین رشد اقتصادی و اشتغال یک واقعیت ملموس است. از اینرو گرچه در هدف‌‏گذاری اقتصاد کلان، ایجاد اشتغال باید در کانون توجه سیاستگزاران قرار گیرد ولی در عین حال توجه به مبادله احتمالی سایر اهداف اقتصاد کلان با اشتغال ضروری است. 6. اقتصاد ایران تاکنون همه هزینه های لازم را برای تجهیز و مهیا کردن این جمعیت پرداخت کرده است ، اینک می تواند با ایجاد اشتغال از این مزیت در حوزه تولید نیز برخوردار گردد. ملاحظات فوق بیانگر سنگینی و پیچیدگی وظیفه دولت در ساماندهی بازار کار است. توجه شود که ایجاد اشتغال در درجه اول از وظایف بخش خصوصی است و وظیفه دولت در این زمینه ایجاد فضای مساعد کسب و کار برای حل معضل اشتغال توسط بخش خصوصی است. 8. کم‌توجهی به خصوصی‌سازی و اجرای سیاست های کلی اصل44 قانون اساسی: ناکارآمدی بخش دولتی در فعالیت های اقتصادی و ضرورت استفاده از توان بالای بخش خصوصی، مسئولان کشور و مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر آن داشته است که با تصویب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی گام مهمی در جهت محول کردن نقش بیشتر به بخش خصوصی در حوزه تصدیهای اقتصادی بردارند. می توان گفت سرنوشت آینده اقتصاد کشور تا حد زیادی در گروی اجرای موفقیت آمیز این سیاستها در طول دوره برنامه های چهارم و پنجم است. ولی بر خورد دولت با سیاست های اجرایی اصل 44 توام با وقفه زمانی و سیاست صبر و انتظار بوده است. بند (الف) سیاست های کلی اصل 44 ناظر به تدابیری است که از بزرگ شدن بخش دولتی جلو گیری می کند و حوزه فعالیتهای بخش خصوصی و تعاونی را گسترش می دهد. ممنوعیت دولت از انجام فعالیتهای جدید خارج از موارد صدر اصل 44 و الزام آن به واگذاری سالانه 20 درصد این قبیل فعالیتها تا پایان برنامه چهارم، در زمره مهمترین تدابیری است که برای جلوگیری از بزرگ شدن دولت اتخاذ شده است. عملکرد دولت در دو سال اخیر در راستای این بند نبوده است. بدین معنی که با واگذاری اجرای بسیاری از طرحهای عمرانی به نهادهای وابسته به دولت خلاف این بند عمل کرده است. از این گذشته در زمینه واگذاری سالانه 20 درصد فعالیتهای یاد شده به بخش خصوصی نیز دولت ناکام بوده است. به موجب بند (الف) سیاست ها، بخش خصوصی همچنین می تواند در صنایع بزرگ و مادر و معادن ( به استثنای نفت و گاز) و کلیه امور پست و مخابرات (به استثنای شبکه های مادر مخابراتی و امور واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی)، سرمایه‌گذاری کند. دولت در جهت برداشتن موانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه های فوق گام مشخصی برنداشته است. بند (ب) سیاست های کلی اصل 44 ناظر به تقویت بخش تعاونی در اقتصاد کشور است. در این بند هدف کمی 25 درصد تا پایان برنامه پنجم برای سهم بخش تعاونی تعیین شده است. دولت موظف شده است از طریق انگیزشهای مالی، رفع محدودیتهای قانونی و آموزشهای فنی و حرفه ای و تاسیس تعاونیها برای سه دهک اول جامعه بکوشد. تلاش دولت در این زمینه چشمگیر بوده است ولی از نتایج این تلاشها تحلیل روشنی در دست نیست. بند (ج) سیاستهای کلی اصل 44 ناظر به واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی است. به موجب این بند واگذاری 80 درصد از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخشهای خصوصی، شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاه های عمومی غیر دولتی مجاز شناخته شده است.20 درصد بقیه درمالکیت دولت باقی می ماند. در راستای این امر دولت تصمیم گرفته است نیمی از 80 در صد را به صورت سبد نامشخصی از سهام تحت عنوان سهام عدالت به اقشار کم درآمد هدیه نماید و40 درصد آن رابه بخش خصوصی واگذار کند. در این راستا دولت اقدام به تاسیس شرکت کارگذاری سهام عدالت کرده است. سهامداران این شرکت شامل دولت و شرکت‌‏های سرمایه‌گذاری استانی هستند و مالکیت بخش بزرگی از سهام شرکتهای صدر اصل 44 به این شرکت منتقل خواهد شد. افزون بر این دولت اقدام به ایجاد 30 شرکت سرمایه‌گذاری استانی و 337 شرکت تعاونی شهرستانی کرده است. در زمینه مالکیت و مدیریت شرکت های صدر اصل 44 ابهامات فراوانی وجود دارد. این ابهامات می تواند به فساد مالی، رانت جویی ،سوء مدیریت بیشتر، تداخل گرایشات سیاسی در تصمیمات اقتصادی، افزایش نقدینگی، وافزایش مصرف جامعه بیانجامد. توجه شود ارزش سهام عدالت بر اساس برآوردهای صورت گرفته تاپایان سال 86 بالغ بر رقمی معادل 50 درصد از کل نقدینگی کشور خواهد بود. در شکل فعلی خود سهام عدالت برگه ای دال بر تعهد دولت است.در صورت آغاز فروش سهام عدالت در بازار ثانویه ، این قدرت خرید عظیم می تواند ضربه تورمی بزرگ دیگری به کل اقتصاد باشد. مهمترین مشکل این است که عملا دولت مالک 20 درصد سهام شرکت های صدر اصل 44 خواهد بود و شرکت کارگزاری سهام عدالت نیز که در سازمان خصوصی سازی شکل گرفته 40 درصد سهام این شرکت ها را در اختیار خواهد داشت. بدین ترتیب مدیریت این شرکت ها همچنان در دست دولت باقی خواهد ماند. بنابر این چه دلیلی برای بهبود کارایی این شرکت ها وجود دارد. به‌‏علاوه عملا میان مالکیت و مدیریت در داخل بخش دولتی نیز مشکل به وجود خواهد آمد. بدین معنی که شرکت کارگزاری سهام عدالت- در کنار مالکیت 20 درصدی دولت_ خود را در مدیریت شرکتهای واگذارشده ذیسهم می داند.گرچه این شرکت عملا نخواهد توانست شرکتهای تحت پوشش را اداره کند و مدیریت این شرکت ها همچون گذشته در اختیار شرکت های مادر تخصصی باقی خواهد ماند، این مشکل می تواند به سو مدیریت در شرکت های دولتی دامن زند. کار گسترده و سریع کارشناسی برای احتراز از تشدید ناکارآمدی های حاصل از خصوصی سازی به روش فوق ضروری است. ادامه ابهامات و نااطمینانی ها شرایط را دشوارتر خواهد کرد. 9. نامساعد شدن فضای کسب و کار: در میان اقتصاد دانان بر سر این نکته که اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و نیز ایجاد فرصت های اشتغال و درآمدبیشتر در اقتصاد کشور مستلزم توانمند سازی بخش خصوصی از طریق کاستن از هزینه ها و ریسک های عاملان خصوصی و برداشتن موانع رقابت برای آن است، اتفاق نظر وجود دارد. متاسفانه به رغم اعلام رسمی دولت مبنی بر پیگیری اهداف فوق، سیاست ها و رفتارهای دولت در دو سال اخیر در جهت تحقق این اهداف سمت گیری نشده و فضای سرمایه گذاری و کسب و کار را نا مساعدتر کرده است. یکی از عوامل موثر بر هزینه های بخش خصوصی فساد اداری است. دولت نهم مبارزه با فساد و رانت جویی را در دستور کار خود قرار داده است. اما نه تنها در این زمینه اقدامی مشخص صورت نگرفته بلکه با دخالت نا مناسب در بازار کالاها و بازار سرمایه ناخواسته بستر مساعدی را برای فساد و رانت جویی بیشتر به وجود آورده است. بر خلاف ادعاهای رسمی، آمارهای بین المللی بیانگر سقوط 13 پله ای ایران از نظر مبارزه با فساد است(شفافیت بین المللی ، 2006 ). نگاه دولت به بخش خصوصی بزرگ و مستقل منفی است. بهمین جهت دولت در دو سال اخیر در صدد تقویت جایگاه بخش خصوصی خرده پا و کوچک در اقتصاد کشور بر آمده است. غافل از این که وجود بنگاه های بزرگ و کوچک در کنار هم برای دست یابی به کارایی اقتصادی و توان رقابتی ضروری است. دخالت‌‏های شدید دولت در بازار پول و سرمایه ، بخش مالی کشور را در معرض مخاطرات جدی ورشکستگی قرار داده و در کنار آن نیز تبعات بلندمدت منفی بر توسعه بخش حقیقی داشته است. افزایش تسهیلات تکلیفی بانک ها و الزام بانک ها به تخصیص منابع یارانه ای بیشتر به طرح های موسوم به زود بازده و اشتغال زا ، نه تنها سیستم بانکی را در معرض هزینه افزایش مطالبات مشکوک الوصول قرار داده، بلکه دسترسی مدیران شرکت های خصوصی را به اعتبارت بانکی محدودتر کرده است . در چنین وضعیتی تامین مالی سرمایه‌گذاری های بزرگ برای کسب و کار دشوارتر شده است. در وضعیتی که موانع ورود به کسب و کار و خروج از آن زیاد است، در معاملات دولتی و سرمایه‌گذاریهای عمرانی ، برای شرکتهای دولتی به زیان شرکتهای خصوصی حق تقدم قائل می شویم، بازارهای مالی در انحصار دولت است، هنوز قانون رقابت و سیاست رقابتی از قوه به فعل در نیامده است و زیر ساختهای فیزیکی در زمان و مکان مناسب در دسترس نیست، می توان گفت هنوز موانع رقابت در اقتصاد ایران بالا است. مداخله دولت در زمینه نرخ گذاری رسمی تعدادی از کالاها نیز موجب خسران زیاد بخش خصوصی و زیان دهی سرمایه‌گذاری های انجام شده در برخی از فعالیت های اقتصادی شده است. نمونه بارز این مداخلات را می توان در مورد سیمان و آهن آلات ساختمانی دید. می‌‏توان نتیجه گرفت که سیاست های دولت با بالا بردن هزینه بخش خصوصی بر فرصت ها و انگیزه های شرکت های خصوصی( اعم از داخلی و خارجی) برای سرمایه‌گذاری و تولید تاثیر منفی بر جای گذارده و توان مشارکت بخش خصوصی را به ویژه در فعالیت های اقتصادی تضعیف نموده است. در این شرایط نمی توان انتظار داشت که بخش خصوصی به رشد سریع دست یابد و در سایه رشد دراز مدت سهم آن در تولید ناخالص داخلی در همسنجی با بخش عمومی چنان افزایش یابد که نقش فائقه را در اقتصاد کشور ایفا کند. 10. پایداری فقر و نابرابری: فقر و نابرابری محصول عملکرد نظام اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه است. پدیده ای عارضی نیست که بتواند از طریق برخوردهای احساسی و مقطعی مرتفع گردد. ایران از چنان قابلیت های تولیدی بالایی برخوردار است که وجود اشکال تاثر بار فقر و نابرابری در آن موجب سر افکندگی هر ایرانی است. فقر و نابرابری که به دلیل گستردگی، بخشی از تصویر دائمی جامعه شده است، این پرسش را در اذهان مطرح می کند که چه کسی مسئول نابسامانی ها است و نقش تشکیلات پرهزینه دولتی و نهادهای غیر دولتی که از ردیف بودجه های دولتی نیز برخوردارند چیست؟ گرچه این پدیده محصول دولت فعلی نیست و بخش زیادی از آن میراث دولت های گذشته است و راه حل آن نیز آسان و سریع نیست، اما آنچه که سهم دولت نهم را در این نابسامانی ها برجسته می کند تقارن شعارهای عدالت محور از یک سو و گسترش پدیده فقر و فساد و نابرابری های تحقیر کننده عزت انسان های محروم از سوی دیگر است. از ابتدای دولت نهم بیم آن می رفت که تاکیدات فاقد پشتوانه های علمی و عملی بر عدالت محور بودن سیاست های اقتصادی دولت، دیر یا زود نتایجی مشابه پدیده های آمریکای لاتینی آن را در پی داشته باشد که در آنها قربانیان اصلی، خود محرومین و فقرا بوده اند. اگر شعارهای عدالت محور بتواند در کوتاه مدت کثیری از قربانیان بی عدالتی های اقتصادی را مجذوب کند اما در میان مدت آسیب ها و سرخوردگی های ناشی از عدم تحقق انتظارات و وعده های غیر عملی می تواند برای هر جامعه ای ، به ویژه جامعه جوان ما، جبران ناپذیر باشد. بدون داشتن یک درک منسجم از عدالت که اسناد منتشره از سوی دولت نهم شواهدی از آن را عرضه نکرده است ، نمی توان امیدی به موفقیت طرح های خلق الساعه داشت. در مقابل ارائه و اجرای طرح های غیر منسجم و غیر متجانس، رانت جویانی را که هدف حمله شعارهای دولت بوده اند، بیش از هر گروه دیگری امیدوار کرده است که برندگان اصلی سیاست های اقتصادی و شعار های عدالت محور دولت نهم باشند. به عنوان نمونه، روشهای غیر علمی برقراری عدالت تحت عنوان مبارزه با بیکاری، فقر و حمایت از گروههای کم درآمد که بهانه ای برای تزریق بی سابقه درآمدهای نفتی نیز بوده، تورم لجام گسیخته ای را به ویژه در بخش مسکن در پی داشته است که نتیجه آن از یک سو ثروتهای کلانی را برای گروهی قلیل با درآمدهای بالا فراهم آورده است و از سوی دیگر امید جوانان و گروههای کم درآمد برای تامین مسکن مناسب ، هر چند کوچک را از میان برده است. چنین روشهایی بیش از آن که موجب آرامش و اعتماد در جامعه شده باشد، کاهش اعتماد عمومی را نسبت به عملکرد دولت در پی داشته و دارد. هیچ جامعه ای صرفا با تزریق منابع مالی رایگان به توسعه دست نیافته است. مادامی که جامعه در دوران بحرانی آزموده نشود، فرهنگ مقاومت، صبر، قناعت ، همدردی، مشارکت، سخت کوشی و تلاش شکل نمی گیرد. هیچ جامعه ای بدون طی این فرایند به توسعه دست نیافته است و جامعه ما نیز مستثنی از این قاعده نیست. شیوه کنونی تزریق پول نفت برای حل معضلات اقتصادی این امکان را از جامعه گرفته است و در عوض روحیه تسلیم، توقع بدون تلاش، بی صبری، مصرف طلبی و اسراف، نفع طلبی و فردگرایی منحط ، تن پروری و زیاده خواهی را ترویج می کند و حاصلی جز سفله پروری و ریا در پی نداشته و ندارد. راه حل پایه ای برای حل معضل فقر و نابرابری توجه علمی به ساز و کار عملیاتی آن است. فقط با اصلاح و کارآمدی مجموعه نظام اقتصادی و اجتماعی می توان با این پدیده به صورت ریشه ای و پایدار برخورد نمود. توجه صرف دولت به اهدای کمک به گروه های کم درآمد، بیانگر نگرش احساسی (نه علمی) به یک معضل پیچیده است. با اتکا به گشایش های درآمدی نفتی ایجادشده هم می توان با سرمایه‌گذاری های بزرگ ملی، فرصتهای شغلی با بهره وری بالا برای گروه های کم درآمد و بیکار فراهم نمود و هم می توان راهبرد توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی فقیران را از طریق ایجاد، تثبیت و تقویت تشکل های اقتصادی و اجتماعی ، مهارت افزایی ، بسط ظرفیتهای جسمی و فکری برای نوآوری، کارآفرینی و تجهیز سرمایه های کوچک وتامین مالی خرد اقتصادی مورد توجه قرار داد. 11. سیاست‌‏های منطقه‌ای و تضعیف نهاد برنامه‌‏ریزی در استان‌‏ها: در دو سال گذشته سفرهای استانی به عنوان سیاست محوری دولت نهم برای تسریع عمران و توسعه استان ها و مناطق کشور شناخته شده و تاکنون 29 سفر ( تقریباً در همه استانهای کشور ) انجام شده است. صرفنظر از نقدهای مهمی که بر اصل این سفرها به عنوان ابزار برنامه ریزی توسعه استانها، چند و چون فرایند آماده سازی مصوبات ، و تامین منابع مالی آن وجود دارد، محتوای مصوبات موجود بسیار قابل تأمل است. در غالب موارد راهبردهای بلندمدت توسعه استان ها، اسناد کارشناسی موجود، ملاحظات آمایشی و الزامات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خاص مناطق و معیارهای اهمیت و معناداری توسعه مورد توجه قرار نگرفته است. مصوبات با محتوایی کم و بیش یکسان، صدها و بلکه هزاران پروژه کوچک و بزرگ عمرانی را برمبنای رویه های از بالا به پائین، با رویکردی کاملاً فیزیکی و باور تلویحی به معجزه آفرینی منابع مالی در دستور اجرا قرار داده است. از میان حدود 3 هزار بند مصوب ، مسایل مهم نهادی توسعه استانها کمتر مورد توجه قرار گرفته است . همچنان بهبود حقوق مالکیت، برقراری استانداردها، ارتقاء مشارکت ،تقویت نظام کارفرمایی، توانمند سازی نهادهای مدنی و تشکل های اقتصادی، ایجاد ظرفیت های پیمانکاری، کارآمد سازی دارایی های خرد، و نظام انگیزش مورد غفلت قرار گرفته است. علاوه بر این از مهر ماه سال گذشته با دستور ادغام سازمان مدیریت استان ها دراستانداری ها ، مهمترین نهاد توسعه ای استان ها با بلاتکلیفی و تعلیق کامل مواجه شده است. این تصمیم با ایرادها و اشکالات حقوقی ، اداری، اقتصادی و مالی بسیاری مواجه است. از جمله این تصمیم با قانون اساسی، قانون برنامه و بودجه، قانون محاسبات عمومی و قانون برنامه چهارم در تعارض جدی است . جایگاه نهاد برنامه ریزی توسعه در سطح ملی و استانها تضعیف شده و ارتباط سازمانی، نحوه پاسخگویی و کنترل و نظارتهای مالی و بودجه ای با ابهامات بسیار زیادی مواجه شده است . به رغم مخالفت های صریح نهادهای مسئول قانونی، کارشناسان و صاحبنظران و نمایندگان محترم مجلس ازجمله برخی از همکاران و همفکران نزدیک به دولت، ادغام سازمان های مدیریت و برنامه‌ریزی استان ها در استانداری ها بود، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کارشناسانه و بیطرفانه برای توسعه بلندمدت استان ها را با مخاطرات جدی مواجه کرده است. 12.اهمیت تعامل با جهان خارج: نظریه اقتصادی معاصر بیانگر آن است که در دنیای جهانی شده امروز هیچ کشوری نمی تواند بدون تعامل سازنده با دنیای خارج به توسعه اقتصادی و رشد و شکوفایی دست یابد. از همین منظر برنامه چهارم و سند چشم انداز که سند وفاق ملّی است، تعامل سازنده با جهان خارج را مورد توجه خاص قرار داده است. امکانات کشورهای دیگر به جهت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ، بهره‌مند شدن از فن‌آوری‌های گسترده بشری، و تأمین فضای مناسب برای فعالان اقتصادی ایران در تأمین رشد اقتصادی بالاتر حال و آینده و رفاه مردم کشور سهم قابل توجهی دارد. در بعضی از بخش‌ها مانند مؤسسات بانکی، نقل و انتقالات مالی، تجارت بین‌الملل، گردش فعالیت‌ها موکول و محدود به رعایت ضوابط جامعه بین‌الملل است. نادیده گرفتن تعامل مناسب جهانی هزینه سنگینی را بر اقتصاد امروز کشور و نسل‌های آتی تحمیل می‌نماید. از جهت تنش های بین المللی هزینه‌های تحمیلی به اقتصاد کشور ناچیز گرفته می‌شود و تحلیل‌های روشنی در این زمینه ارائه نمی‌شود تا در تصمیم‌گیری های سیاسی و ملی مسئولان و مردم ملحوظ گردد. این درست در زمانی است که خوشبختانه کشور فرصت‌های طلایی خوبی نیز برای بهره‌مندی بیشتر از امکانات اقتصادی جهان دارد، ولی از این فرصت‌ها که در مواردی بخشی از هزینه‌های آن را نیز اقتصاد کشور پرداخته است بهره‌مند نمی شود. در مقابل اقتصادهای کوچک و بزرگ متعددی در همسایگی کشور و یا در شرق دور وجود دارند که با حفظ ارزش‌ها و منافع ملّی از تعامل مناسب جهانی و فرصت‌های موجود و حتی فرصت های فراهم شده توسط اقتصاد ایران استفاده کرده و نه تنها بر رشد بالاتری دست یافته اند، بلکه بر تصمیمات جهانی نیز تأثیرگذار تر شده‌اند. 13. کاهش سرمایه اجتماعی: شاید اکنون ـ پس از نزدیک به دو سال مدیریت دولت نهم ـ این پرسش اساسی پیش آمده باشد که چرا به رغم فرصت تاریخی و استثنایی افزایش قیمت های نفت و این همه تلاش و سیاست گذاری وتزریق منابع مالی و اعتباری به اقتصاد ایران، تحرک لازم در اقتصاد مشاهده نمی شود و مشکلاتی که دولتمردان جدید بر مبنای آنها دولت های پیشین را به ناتوانی متهم می کردند، همچنان باقی است. متاسفانه این حکایت، در تاریخ معاصر ایران داستانی مکرر است. مسئولان جدید تا دریابند که اقتصاد را قاعده مندی هایی است، چه هزینه ها که تحمیل نشده است و تا فرصت یابند که این تجربه پرهزینه را به کار بندند و در رفتارهای غیرقابل پیش بینی خود تجدید نظر کنند و عقل عرفی کارشناسانه را جایگزین تصمیمات یکباره آرمانی کنند، فرصت آنان منقضی شده است و باید امارت به دیگری بسپارند. اما حاصل این رفت و برگشت های مکرر سیاستی، و حاصل این سیاست های یکباره و بی نتیجه، علاوه بر هزینه های سنگین اجرای آنها، چیزی نیست جز فرو ریختن دیوارهای اعتماد ملی. این نکته همان چیزی است که باید چشم اسفندیار اقتصاد ایران خواند. دولت ها می آیند و می روند ـ و البته با تمام نیرو و گاه خالصانه می کوشند گامی در جهت برون رفت اقتصاد ایران از این در ماندگی تاریخی بردارند ـ اما آنچه برجای می گذراند، بی ثباتی و بی اعتمادی است . اعتماد، ماده سازنده <<سرمایه اجتماعی>> است و شکل گیری سرمایه اجتماعی پرهزینه ترین و تدریجی ترین فرایند در مسیر توسعه ملتها است. در نظریه پردازی توسعه، جامعه شناسان و اقتصاددانان همنوا شده اند که نقطه مرکزی توسعه، <<سرمایه اجتماعی>> است. از این دیدگاه سرمایه اجتماعی در مقایسه با دو گونه دیگر سرمایه (اقتصادی و انسانی) نقش زیربنایی دارد. یعنی بدون وجود سطح معینی از سرمایه اجتماعی، نمی توان با سرمایه‌گذاری مالی یا سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی به توسعه دست یافت. مشاهده شده است که تنها بر بستر سرمایه اجتماعی است که می توان سرمایه اقتصادی را به بازدهی انداخت و سرمایه انسانی را پویا ساخت. گاه دولت ها ـ با وجودی که می کوشند با تشویق سرمایه‌گذاری اقتصادی، تولید را تحرک بخشند ـ خود عامل تخریب سرمایه اجتماعی می شوند و بنابراین بر سر شاخ، بن می برند. راز این که سالهاست دولت ها در اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری می کنند ولی نتیجه نمی گیرند، در همین جاست. بعضی از شواهد نشان می دهد که سرمایه اجتماعی در ایران وارد دامنه نزولی خود شده است . سرمایه اجتماعی متغیری خود افزاست. اگر به رشد بیفتد نرخ رشد خود را تشدید می کند و اگر وارد فرایند کاهش شود خود را به سقوط می کشاند. اگر حکومت در ایران با یک چالش اساسی روبه رو باشد همانا کاهش سرمایه اجتماعی است. جامعه شناسان یکی از مولفه های مهم سرمایه اجتماعی را <<اعتماد عام>> می دانند. و اعتماد مردم به دولت و مراجع رسمی بخش مهمی از اعتماد عام است. هیچ آفتی برای اعتماد مردم به دولت بیش از بی ثباتی سیاست ها، شتابزدگی تصمیمات و اتخاذ سیاست های بلند پروازانه نیست. مردم این ها را خوب می فهمند و در تصمیمات اقتصادی خود دخالت میدهند. مردم چگونه به دولت اعتماد کنند و سرمایه های خود را از طریق سرمایه‌گذاری در معرض خطر بگذارند و زمین گیر کنند، در حالی که بارها و بارها دیده اند که سرمایه ها و دارایی هایشان با یک سخنرانی در معرض تهدید و نابودی قرار گرفته است، تجارتشان به یک باره با یک تصمیم ناگهانی دولت ممنوع شده است و یا تجار بزرگشان ـ حتی اگر خطا کار ـ از طریق رسانه های عمومی بی حرمت شده اند. مردم چگونه به تصمیمات و قول و قرارهای یک دولت اعتماد کنند در حالی که می بینند یک شبه یک وزیر عزل می شود بدون آن که بدانند عملکرد او چگونه یا تخلف و قصور او چه بوده است. مردم چگونه اعتماد کنند وقتی همه تجربه های پرهزینه گذشته انکار و بر تجارب تازه ناشناخته اصرار می شود؟ در شرایطی که تصمیمات کلیدی اقتصادی نه تنها به تاخیر می افتد بلکه پس از تصمیم گیری ، مجددا مصوبات با دستورهای متناقض، اجرا نمی شوند و یا مورد تردید قرار می گیرند، اعتماد چگونه می تواند شکل بگیرد؟ جهش های اقتصادی ، حاصل حضور نیروهای خلاق فکری و اقتصادی در عرصه عمل است و این نیروها معمولا تصمیم های خود را بر عقلانیتی تاریخی استوار می سازند. اگر رفتار دولتیان از ثبات و عقلانیت کافی برخوردار نباشد، عقلانیت تاریخی به این نیروهای خط شکن در حوزه های فناوری ، تولید و تجارت علامت می دهد و سطح اعتماد آنان را نسبت به دولت و رفتارهای آن کاهش می دهد.برای نیرو های خلاق در عرصه اقتصاد ، همه رفتارهای بی قاعده دولت ، علامتی برای بی اعتمادی به فضای کسب و کار تلقی می شود. مثلا آنان تجربه تلخ برنامه پنجم پیش از انقلاب را در خاطر دارند که دولت _ علیرغم مخالفت و انتقادهای اقتصاد دانان و حتی ریاست وقت سازمان برنامه و بودجه _ با استفاده بی رویه از افزایش در امدهای نفتی چه بی ثباتی ها که برای اقتصاد به ارمغان نیاورد. همچنین در دوره اخیر تصمیم گیری یکباره برای عدم تغییر ساعت رسمی و نادیده گرفتن تجربه گذشته ایران و سایر کشورها در این زمینه ( که سالانه موجب سوزاندن میلیارد ها تومان نفت و گاز برای تولید برق می شود)، تصمیم گیری های بی ثبات و یکباره در مورد عدم تغییر و سپس تغییر قیمت بنزین یا سهمیه بندی بنزین ، تغییر یکباره ساعات کار بانکها ، تعیین آمرانه نرخ سود بانک ها بدون توجه به نظرات کارشناسان بانک مرکزی ، مداخله در مدیریت بانک های خصوصی و مبارزه های شعاری با مفاسد اقتصادی ، همه شاخص هایی هستند که اعتماد عام نیروهای خلاق اقتصاد را نسبت به مراجع رسمی کاهش داده و موجب افول سرمایه اجتماعی شده است. بازسازی سرمایه اجتماعی، گرچه ظاهرا یک اقدام اجتماعی است اما ضروری ترین اقدام اقتصادی است که دولت باید آغاز کند و برای این منظور توقف سیاست های مختل کننده نظم اقتصادی و اجتماعی، شرط نخست است. بر این اساس توصیه موکد این است که دولت ـ به عنوان یک عامل مهم تاثیر گذار بر سرمایه اجتماعی ـ نه تنها در رفتارها و تصمیمات خود به تاثیر آنها بر سرمایه اجتماعی توجه کند، بلکه اندازه گیری منظم و ادواری سرمایه اجتماعی کشور را نیز در دستور کار خود قراردهد. 14. سخن آخر: همانگونه که گروهی از استادان اقتصاد در خرداد ماه سال 1385 در نامه ای خطاب به مقام محترم ریاست جمهوری عنوان کرده بودند، مشکلات ساختاری اقتصاد ایران تنها نتیجه عملکرد دولت نهم نیست و تلاش های این دولت برای برون رفت از این مشکلات نادیده نمی ماند. بعلاوه روشن است که حل مسائل ساختاری اقتصاد ایران در کوتاه مدت و حتی در طول یک برنامه توسعه امکان پذیر نیست. با توجه به این امر معیار در داوری سیاستها و برنامه های دولت نهم میزان انطباق آنها با مبانی نظری علم اقتصاد و حرکت در جهت حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و یا تشدید آن بوده است. در علم اقتصاد همانند همه علوم دیگر قانونمندی ها حاکم بر پدیده ها است. تحقق اهداف از جمله عدالت فقط از طریق این قانونمندی ها ممکن است. متاسفانه در دولت نهم در اتخاذ سیاست ها ، علم اقتصاد غریب مانده است و همان گونه که در بخش های متعدد نامه ملاحظه شد، هزینه تصمیمات غیر علمی وشتابزده بسیار سنگین و غیر قابل بازگشت است که در نهایت توسط مردم ایران و به ویژه گروه های کم درآمد پرداخت می شود. بنا به مراتب فوق انتظار می رود ، دولت نهم با عنایت به نکات عنوان شده در اتخاذ سیاستها و تدابیر اقتصادی، مبانی نظری علم اقتصاد و تجربه غنی دولتهای قبلی را در این عرصه نادیده نگیرد تا از این طریق موفقیت دولت در زمینه های اقتصادی به ویژه حصول عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی تامین گردد. گزیده ای از بسیار ، خالصانه عنوان شد، باشد که فردا در پیشگاه پروردگار یکتا وملت صبور و بزرگوار ایران شرمنده نباشیم. فهرست امضاءکنندگان نامه به رییس‌‏جمهوری اسلامی ایران: دکتر عزیز آرمن، دانشگاه شهید چمران اهواز دکتر سیدجواد آقاجری، دانشگاه شهید چمران اهواز دکتر عبدالمجید آهنگری، دانشگاه شهید چمران اهواز دکتر محسن ابراهیمی، دانشگاه بوعلی همدان محمدحسین ادیب، دانشگاه اصفهان دکتر حمیدرضا ارباب، دانشگاه علامه طباطبائی دکتر سیدمرتضی افقه، دانشگاه شهید چمران اهواز دکتر نعمت‌الله اکبری، دانشگاه اصفهان دکتر صادق بختیاری، دانشگاه اصفهان دکتر لطفعلی بخشی، دانشگاه علامه طباطبایی دکتر فاطمه بزازان، دانشگاه الزهراء دکتر حمید بهمن‌پور، دانشگاه علامه طباطبائی دکتر صفر پیش‌‏بین، دانشگاه شهید چمران اهواز دکتر مهدی تقوی، دانشگاه علامه طباطبائی دکتر مهدی تکیه، دانشگاه علامه طباطبائی دکتر مهدی جهرمی، دانشگاه علامه طباطبائی مرتضی چینی‌چیان، دانشگاه علامه طباطبائی دکتر محمود ختائی، دانشگاه علامه طباطبائی دکتر سهراب دل‌‏انگیزان، دانشگاه رازی کرمانشاه دکتر حمید دیهیم، دانشگاه تهران دکتر حسین راغفر، دانشگاه الزهراء دکتر علیرضا رحیمی بروجردی، دانشگاه تهران دکتر محسن رنانی، دانشگاه اصفهان دکتر منصور زرانژاد، دانشگاه شهید چمران اهواز دکتر عبدالحسین ساسان، دانشگاه اصفهان دکتر محمد ستاری‌‏فر، دانشگاه علامه طباطبائی دکتر بهرام سحابی، دانشگاه تربیت مدرس محمدتقی سیدصدر، دانشگاه شهید چمران اهواز دکتر هوشنگ شجری، دانشگاه اصفهان دکتر مصطفی شریف، دانشگاه علامه طباطبائی دکتر سعید شیرکوند، دانشگاه تهران دکتر حسین صادقی، دانشگاه تربیت مدرس دکتر علی صادقی تهرانی، دانشگاه علامه طباطبائی دکتر حسن طائی، دانشگاه علامه طباطبائی دکتر عبد الله طاهری، دانشگاه علامه طباطبائی دکتر سیدکمیل طیبی، دانشگاه اصفهان دکتر رضا عاصی، دانشگاه علامه طباطبائی دکتر لطفعلی عاقلی، دانشگاه تربیت مدرس دکتر جعفر عبادی، دانشگاه تهران دکتر حسین عبده تبریزی، مدرس دانشگاه‌های مختلف دکتر سعید عیسی‌زاده، دانشگاه بوعلی همدان دکتر حسن فرازمند، دانشگاه شهید چمران اهواز دکتر علی‌اکبر قلی‌‏زاده، دانشگاه بوعلی همدان دکتر علی قنبری، دانشگاه تربیت مدرس دکتر زهرا کریمی، دانشگاه مازندران محمدولی کیانمهر، دانشگاه علامه طباطبائی دکتر وحید محمودی، دانشگاه تهران دکتر سید ابوالقاسم مرتضوی، دانشگاه تربیت مدرس دکتر سعید مشیری، دانشگاه علامه طباطبائی سیدمحمدحسن مصطفوی، دانشگاه تربیت مدرس دکتر فرشاد مومنی، دانشگاه علامه طباطبائی حجت اله میرزائی، دانشگاه علامه طباطبائی دکتر علیرضا ناصری، دانشگاه تربیت مدرس دکتر بهروز هادی زنوز، دانشگاه علامه طباطبائی دکتر ابوالقاسم هاشمی، دانشگاه شهید بهشتی دکترعلی اصغر بانویی، دانشگاه علامه طباطبائی دکتر احمد میدری، دانشگاه علامه طباطبائی مرد خون‌آشام در بیمارستان انگلیس بستری شد این مرد چندی پیش از بیمارستانی دیگر گریخته و نزد مادر و نامزد خود رفته بود، اما آنان بی‌درنگ فرار او را گزارش دادند. ۱۷:۱۹ - ۱۳۸۶/۰۳/۲۱ آمار بازدید: ۷۸۱ کد خبر: ۶۹۰۳۴ یک مرد خون‌آشام انگلیسی که به گفته پزشکان دچار اختلالات روانی و مغزی است، برای درمان در بیمارستانی در انگلیس بستری شد. به گزارش ایسنا، <<مارک ماسن>> پس از سپری کردن دوره درمان خود در دادگاهی به جرم خون‌آشامی محاکمه خواهد شد. وی هم‌اکنون در بخش اعصاب و روان بیمارستانی در لندن تحت مداوا است. <<ماسن>>، زنی سالخورده را کشته، خون او را آشامیده و دست آخر با خون این زن تحت عنوان <<خون‌آشام>> بر بدن او امضا کرده است. این مرد چندی پیش از بیمارستانی دیگر گریخته و نزد مادر و نامزد خود رفته بود، اما آنان بی‌درنگ فرار او را گزارش دادند. <<ماسن>> اقرار کرده که هنگام فرار، مسلح به سلاح‌های سرد و گرم بوده است. بررسی‌ها نشان داده که <<مارک ماسن>> با یک قاتل زنجیره‌ای زنان به نام <<بورلی آلیت>> ارتباط داشته است. <<بورلی آلیت>> در لباس پرستاری چهار نوزاد دختر را کشته است. خط بقاء، جایگزین خط فقر شد وی ادامه داد: در این راستا هفته گذشته کار بانک اطلاعاتی در وزارت رفاه آغاز شده و تا پایان امسال همپوشانی بیمه‌ ها با ذکر نام در اختیار افراد قرار می‌ گیرد و این کار با استفاده از کد ملی انجام می ‌شود. ۱۷:۱۳ - ۱۳۸۶/۰۳/۲۱ آمار بازدید: ۷۶۸ کد خبر: ۶۹۰۳۳ توزیع کالابرگ اساسی در دو مرحله شهریور و بهمن‌ یا اسفند ماه میان 12 میلیون نفر از محرومان جامعه آغاز خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر ، عبدالرضا مصری صبح امروز درهمایش توانمدسازی اجتماع محور در جمع خبرنگاران، افزود: قایل به تعیین خط فقر نیستم و معتقدم که باید خط بقا برای افراد جامعه تعیین شود و مولفه خط بقا نیز استفاده دو هزار کالری انرژی توسط هر فرد است. وی خاطر نشان کرد : در راستای طرح توانمندسازی و کاهش فقر تا کنون 6 میلیون مددجواز سوی کمیته امداد ، بهزیستی شناسایی شده اند همچنین در سال جاری 300 هزار خانوار پشت نوبتی و یک میلیون نفر از خانواده هایی که تحت حمایت نبوده اند، توسط کمیته امداد تحت پوشش قرار می ‌گیرند. وزیر رفاه با اشاره به اینکه در سال گذشته با سرانه 40 هزار تومان میان 9 میلیون نفر از محرومان کالا برگ توزیع شد، گفت: امسال نیز این کالاها در دو مرحله شهریور و بهمن‌ یا اسفند ماه بین 12 میلیون نفر از محرومان توزیع خواهد شد. مصری افزود: تشکیل بانک اطلاعاتی بر اساس نظام درآمدی کشور و محاسبه درآمدها به سادگی امکان‌پذیر نیست چرا که بسیاری از کارگران و کارمندان علاوه بر شغل رسمی دارای شغل دوم و سوم هستند. وی درخصوص توزیع سهام عدالت میان مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی ، خاطرنشان کرد: سهام عدالت ابتدا بین مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و سپس بین بازنشستگانی که کمتر از 300 هزار تومان درآمد دارند، توزیع شد. وزیرفاه از اختصاص اعتباراتی جهت عمل جراحی افراد دو جنسیتی خبر داد و گفت: در راستای کمک به آرامش روانی افراد و اجتماع ، اعتباراتی جهت بیمه بیماران ام اس، هموفیلی ، سرطانی و همچنین کمک به افراد دو جنسیتی جهت انجام جراحی که تعداد آنها حدود دو هزار نفر در سال جاری پیش ‌بینی شده، در نظر گرفته شده است. مصری افزود: وزارت رفاه از طرح‌ های توانمندسازی حمایت می‌کند و دررابطه با طرحهای خود اشتغالی ایران به عنوان یک الگوی موفق می ‌تواند به کشورهای دیگر معرفی شود، براساس آمارهای موجود تا کنون حدود 40 هزار خانوار خودکفا شده وجود دارند که نیازی به کمک ‌های کمیته امداد ندارند و از چتر حمایتی به سمت چتر تامین اجتماعی منتقل شده اند . وی درخصوص همپوشانی بیمه‌ ها نیز تاکید کرد : همپوشانی‌ها قانونی است در این راستا باید لوایح تهیه و پس از کار کارشناسی و تصویب دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود، البته حذف همپوشانی بیمه ‌ای دارای پروسه ‌ای طولانی است. وی ادامه داد: در این راستا هفته گذشته کار بانک اطلاعاتی در وزارت رفاه آغاز شده و تا پایان امسال همپوشانی بیمه‌ ها با ذکر نام در اختیار افراد قرار می‌ گیرد و این کار با استفاده از کد ملی انجام می ‌شود. تجهیز سنی‌های عراق برای برقراری امنیت؟! فرماندهان آمریکایی، به استراتژی دیگری ـ که ریسک زیادی نیز دارد ـ روی آورده‌اند: تجهیز تسلیحاتی گروه‌های عرب سنی که قول داده‌اند با گروه‌‌های مرتبط با <<القاعده>>، که در گذشته متحد آنها بوده‌اند، وارد جنگ شوند. ۱۶:۵۹ - ۱۳۸۶/۰۳/۲۱ آمار بازدید: ۲۵۶ کد خبر: ۶۹۰۳۲ در حالی که تلاش‌های گسترده آمریکا برای بازگشت بعثی‌ها به ارتش و پلیس عراق با شکست روبه‌رو شده است، فرماندهان آمریکایی طرح تجهیز نیروهای سنی برای مقابله با نیروهای <<القاعده>> را ارایه و اجرا می‌کنند. هرچند بسیاری بیم آن را دارند که این تسلیحات علیه شیعیان و حتی نیروهای آمریکایی استفاده شود و نه <<القاعده>> و به ناامنی در عراق دامن زند. با توجه به گذشت چهار ماه از افزایش نیروهای آمریکایی در عراق، که البته موفقیت چندانی در کاهش حملات تروریستی به دنبال نداشت، فرماندهان آمریکایی، به استراتژی دیگری ـ که ریسک زیادی نیز دارد ـ روی آورده‌اند: تجهیز تسلیحاتی گروه‌های عرب سنی که قول داده‌اند با گروه‌‌های مرتبط با <<القاعده>>، که در گذشته متحد آنها بوده‌اند، وارد جنگ شوند. به گزارش سرویس بین‌الملل <<بازتاب>> به نقل از <<نیویورک‌تایمز>>، فرماندهان آمریکایی می‌گویند، آنان این استراتژی را با موفقیت در استان <<الانبار>> در غرب بغداد آزمایش کرده‌ و دست‌کم در چهار منطقه دیگر در مرکز و شمال عراق، که شورش‌ها قوی است، این مذاکرات را با گروه‌های سنی انجام داده‌اند. فرماندهان آمریکایی بر این باورند که در برخی موارد، این گروه‌ها مشکوک به مشارکت در حمله به نیروهای آمریکایی در گذشته هستند! مقامات مسئول این کار می‌گویند: این گروه‌های سنی در گذشته با <<القاعده>> رابطه داشته‌اند، اما با دیدن تاکتیک‌های افراطی نظامیان اسلامی و به ویژه بمب‌گذاری‌های انتحاری که باعث مرگ شمار زیادی در عراق شده، تغییر جهت داده‌اند. این گروه‌ها در ازای جلب حمایت آمریکا، توافق کرده‌اند تا از حمله واحدهای آمریکایی خودداری کرده و با <<القاعده>> وارد جنگ شوند. همچنین در برخی موارد، این گروه‌ها موافقت کرده‌اند که در مورد بمب‌های کنار جاده‌ای و دیگر دام‌ها، به نیروهای آمریکا هشدار دهند. منتقدان این استراتژی از جمله عده‌ای از افسران آمریکایی، بر این باورند که این امر باعث تجهیز هر دو طرف جنگ‌های داخلی عراق می‌شود. آمریکا تاکنون بیش از پانزده میلیارد دلار در بازسازی ارتش و پلیس عراق هزینه کرده است؛ نیرویی 350 هزار نفری که بیشتر آنان شیعه هستند. منتقدان می‌گویند: با توجه به کاهش محتمل نیروها در سال آینده و توافق نداشتن سیاستمداران شیعه و سنی در بغداد، احتمال زیادی هست که سلاح‌های داده شده به گروه‌های سنی علیه شیعیان مورد استفاده قرار گیرد. همچنین احتمال استفاده از این سلاح‌ها علیه آمریکایی‌ها نیز وجود دارد. به گفته برخی منابع، فرماندهان نیروهای آمریکایی در عراق، مجوز مذاکره با گروه‌های سنی به فرماندهان منطقه‌ای را با احتیاط و تردید صادر کرده‌اند. یکی از فرماندهان، دستاوردهای احتمالی علیه <<القاعده>> را در برابر خطرهای احتمالی ارزشمندتر می‌داند. این فرمانده می‌گوید: حتی اگر موفقیت این طرح جزیی باشد، می‌تواند نقش مهمی در ثبات عراق داشته باشد. این استراتژی برای نخستین بار، اوایل امسال در استان <<الانبار>> اجرا شد و حملات به آمریکایی‌ها توسط گروه‌های سنی که به شدت از تحرکات <<القاعده>> ناراحت بودند، کاهش یافت. هم‌اکنون آمریکایی‌ها در حال آزمایش این طرح در مناطق گسترده‌تر سنی‌نشین در عراق هستند، بخش‌هایی از بغداد مانند محله <<امیریه>> در راه فرودگاه بین‌المللی بغداد و منطقه <<بابیل>> در جنوب پایتخت که به مثلث مرگ معروف است، نیز جزو این طرح هستند. نزدیک شدن به گروه‌های سنی، به رغم این‌که در ابتدا موفقیت‌هایی برای آمریکا در مبارزه با <<القاعده>> در پی داشت، بسیاری از مشکلات آمریکا برای کاهش آشوب‌ها تغییر نکرده است. به گفته فرماندهان، این گروه‌ها تمایل چندانی برای همکاری با دولت <<نوری المالکی>> ندارند. این در حالی است که رهبران شیعه نیز به شدت نسبت به این طرح بدبین هستند. چندی پیش <<شیخ خالد العطیه>>، سخنگوی مجلس عراق، احتمال عفو شورشیان سنی را به شدت رد کرده بود. به طور مشابه، بسیاری از فرماندهان آمریکایی نیز با دادن امتیاز به گروه‌های سنی مخالفند و تاریخ را برای امتحان این روش پیش می‌کشند. این روش پیش از این در جنگ‌های استعماری فرانسه در الجزایر و نبرد انلگیس با شورشیان مالی در دهه 1950 و در ویتنام مورد استفاده بوده و در همه موارد، سلاح‌های داده شده به این گروه‌ها علیه خود تأمین‌کنندگان این تسلیحات استفاده می‌شده است. پیکر 170 شهید ایرانی در خطر عملیات نظامیان آمریکا این مناطق آلوده به مین، قرار بود در اواخر دولت سرنگون‌شده بعثی مورد تفحص مشترک کمیته‌های جستجوی مفقودان دو کشور قرار بگیرد. ۱۵:۵۹ - ۱۳۸۶/۰۳/۲۱ آمار بازدید: ۱۳۱۲ کد خبر: ۶۹۰۲۵ پیکرهای بیش از 170 شهید عملیات <<کربلای 4>> که در منطقه <<ام‌الرصاص>> و <<ابوالخصیب>> عراق قرار دارند، در خطر آسیب دیدن از عملیات‌های ساخت‌وساز شرکت‌های آمریکایی و مین‌روبی‌های این نیروهاست. به گزارش خبرنگار <<بازتاب>> از خرمشهر، منابع عراقی در جنوب عراق، با اعلام این خبر افزودند: برخی از شرکت‌‌های نفتی آمریکایی برای غارت منابع نفتی جنوب عراق مشغول بررسی‌های حفاری و لوله‌گذاری هستند و در محدوده جزیره <<ام‌الرصاص>> ـ که روبه‌روی بندر خرمشهر است ـ و همچنین حاشیه جاده ابوالخصیب به فاو، دست به اقداماتی زده‌اند که تاکنون موجب آسیب به پیکرهای برخی شهدای ایرانی شده است. این مناطق آلوده به مین، قرار بود در اواخر دولت سرنگون‌شده بعثی مورد تفحص مشترک کمیته‌های جستجوی مفقودان دو کشور قرار بگیرد. خبرنگار <<بازتاب>> می‌افزاید: نه تنها در محدوده این منطقه، بلکه در مناطقی از نوار مرزی ایلام و حومه فاو عراق و دو قبرستان حومه بصره نیز پیکرهای مطهر شهدای دفاع مقدس وجود دارند که متأسفانه کوتاهی وزارت خارجه برای حل نهایی این موضوع با طرف عراقی به مدت چهار سال است که انتقال این پیکرها را به میهن اسلامی به تعویق انداخته و این در حالی است که قرارگاه اصلی کمیته جستجوی مفقودان ستاد کل نیروهای مسلح در خوزستان، آمادگی کامل برای اقدامات لازم در این نواحی را دارد. درگذشت مرجع باسابقه و مبارز مشهد آیت‌الله حاج‌آقا حسن قمی، چهره‌ای است که در کنار امام خمینی و آقای بهاءالدین شیرازی، اعلامیه مشهوری را در پانزده خرداد صادر کردند و از همین رو، رژیم شاه او را مدتی به کرج تبعید کرد. ۱۵:۰۳ - ۱۳۸۶/۰۳/۲۱ آمار بازدید: ۱۷۷۰ کد خبر: ۶۹۰۰۶ آیت‌الله حاج‌آقا حسن قمی، از مراجع مشهد، بامداد روز دوشنبه، در بیمارستان امام رضای این شهر، دار فانی را وداع گفت. به گزارش <<شیعه‌نیوز>> از مشهد مقدس، پیکر ایشان فردا صبح ساعت 8:30 دقیقه از بیت آن مرحوم تشییع خواهد شد. به گزارش خبرنگار <<بازتاب>>، آیت‌الله حاج‌آقا حسن قمی، از مراجع باسابقه و مبارز به شمار می‌رود که هم‌دوره آیت‌الله میلانی بوده و سن صد سالگی را پشت سر گذاشته بود. بیش از وی، پدرش مرحوم آیت‌الله حاج آقا حسین قمی مشهور است که به دلیل مبارزاتش علیه رضاشاه و از جمله تحصن در حرم حضرت عبدالعظیم(ع) در اعتراض به کشف حجاب به عراق تبعید شد و مرحوم آیت‌الله سیدابوالحسن اصفهانی، مدتی مرجعیت عام جهان تشیع را عهده‌دار بود. آیت‌الله حاج‌آقا حسن قمی، چهره‌ای است که در کنار امام خمینی و آقای بهاءالدین شیرازی، اعلامیه مشهوری را در پانزده خرداد صادر کردند و از همین رو، رژیم شاه او را مدتی به کرج تبعید کرد. با وجود این، پس از پیروزی انقلاب، مخالفت وی با برخی اقدامات انجام شده در جمهوری اسلامی، موجب بروز حساسیت‌هایی گردید که حتی در مقطعی به حصر خانگی وی منجر شد. اما گفته می‌شود زمانی که عده‌ای از انقلابیون علیه آیت‌الله قمی و آیت‌الله شریعتمداری شعار می‌دادند، امام خمینی پیغام داده بودند که حساب آقای قمی را از آقای شریعتمداری جدا کنید. در پایان این گزارش آمده است: در سال‌های پایانی حیات امام خمینی و آغاز رهبری از این مشکلات کاسته و فعالیت‌های آیت‌الله قمی با زمینه بیشتری پیگیری شد. تغییر نام احتمالی بانک ملت ۱۴:۵۳ - ۱۳۸۶/۰۳/۲۱ آمار بازدید: ۴۳۶۵ کد خبر: ۶۹۰۰۵ در دومین نشست تخصصی کمیته کاری دولت و مجلس در مرکز پژوهش‌ها برای بررسی لایحه قانونی اصل 44 ، مقرر شد پس از هماهنگی‌های لازم یکی از چهار بانک دولتی قابل واگذاری کشور ( احتمالا بانک ملت) در راستای تقویت سهم بخش تعاون در اقتصاد به بانک توسعه تعاون تغییر نام دهد. به گزارش مهر، دومین نشست تخصصی کمیته کاری مشترک دولت و مجلس برای بررسی مواد لایحه قانونی اصل 44 قانون اساسی با حضور چند تن از نمایندگان مجلس و مقامات اجرایی و صاحبنظران صبح شنبه 12 خردادماه در مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد. در این نشست تخصصی که احمد توکلی ، عبداللهی ، الیاس نادران و مفتح از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، داودخانی معاون سازمان خصوصی‌سازی، حسن‌خوشپور مدیر کل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ناصر الوکی از اتاق تعاون، منوچهر یزدانی معاون‌وزیر تعاون، محمد هادی زاهدی وفا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، مسعود حجاریان به نمایندگی از شرکت بیمه ملت و گروه صنعتی بهمن ، دکتر بهزاد پورسید معاون پژوهشی و دکتر لطف‌ا... فروزنده قائم‌مقام مرکز پژوهشها حضور داشتند، مواد 12 و 13 لایحه اصل 44 که مربوط به ارتقاء سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور می‌باشند، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفتند. در این جلسه تخصصی که ریاست آن را احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش ها بر عهده داشت ابتدا متن مواد 12 و 13 و تبصره‌های زیرمجموعه آنها مورد نقد و بررسی قرار گرفتند و سپس هر یک از حاضران دیدگاه‌های خود را در مورد این مواد بیان کردند و در نهایت طبق نظر اکثر حاضران در جلسه برخی از بخشهای این مواد اصلاح شد. بر اساس یکی از تصمیمات این نشست پس از هماهنگی‌های لازم یکی از چهار بانک دولتی قابل واگذاری کشور ( احتمالا بانک ملت) در راستای تقویت سهم بخش تعاون در اقتصاد به بانک توسعه تعاون تغییر نام خواهد داد. در این جلسه همچنین دیگر سیاست های حمایتی موجود در لایحه برای ارتقاء جایگاه بخش تعاون در اقتصاد ایران مورد تبادل نظر قرار گرفت. در نشست قبلی این کمیته کاری مواد 2 تا 10 لایحه 39 ماده‌‌ای دولت در خصوص اصل 44 قانون اساسی در مورد ساختار لایحه و قلمرو نقش آفرینی هریک از بخشهای دولتی و خصوصی بررسی شده بود. نقش رئیس سازمان بهزیستی در ورود محموله‌های قاچاق فقیه، در حالی طی نامه‌ای به گمرک، خواستار ترخیص محموله 50 تنی پوشاک به عنوان هدیه از دبی شده است که چند روز پیش از این اقدام، بهزیست بنیاد، تعهد کرده در ازای دریافت کیلویی هشت هزار تومان، محموله یادشده را که برای هر کیلوی آن، باید 22 هزار تومان عوارض پرداخت می‌شد، ترخیص کند. ۱۴:۵۹ - ۱۳۸۶/۰۳/۲۱ آمار بازدید: ۲۵۲۶ کد خبر: ۶۹۰۰۳ بنا بر تحقیقات انجام شده، رئیس سازمان بهزیستی، شخصا در نامه‌ای به گمرک، تقاضای ترخیص 50 تن پوشاک به عنوان هدیه را امضا کرده، حال آن‌که بنا بر اسناد موجود، این محموله طی قرارداد قاچاق کالا با طرفیت <<بهزیست بنیاد>> از دبی و تایلند وارد کشور شده است. به گزارش خبرنگار <<بازتاب>>، ابوالحسن فقیه، در حالی طی نامه‌ای به گمرک، خواستار ترخیص محموله 50 تنی پوشاک به عنوان هدیه از دبی شده است که چند روز پیش از این اقدام، شرکت بهزیست بنیاد، با امضای قراردادی تعهد کرده که در ازای دریافت کیلویی هشت هزار تومان، محموله یادشده را که برای هر کیلوی آن، باید 22 هزار تومان عوارض پرداخت می‌شد، ترخیص کند. پس از انتشار خبر قاچاق کالای شرکت بهزیست بنیاد، برخی منابع مدعی شدند بهزیست بنیاد از نظر حقوقی از سازمان بهزیستی جداست، این در حالی است که اعضای هیأت مدیره بهزیست بنیاد توسط رئیس سازمان بهزیستی منصوب می‌شود و از سوی دیگر قطعا مسئولان وظیفه‌شناس گمرک به درخواست یک شرکت غیردولتی مجوز ورود بدون تعرفه کالا را صادر نمایند. در این قرارداد، مجموعا یک میلیارد و یکصد میلیون تومان از حقوق دولت تضییع شد که چهارصد میلیون تومان آن عاید شرکت بهزیست بنیاد و مابقی عاید قاچاقچیان کالا شده است. این گزارش می‌افزاید: به رغم گذشت دو هفته از افشای موضوع در رسانه‌های گروهی، تاکنون مدیران شرکت بهزیست بنیاد و رئیس سازمان بهزیستی، برکنار نشد‌ه‌اند. این در حالی است که از یک سو برخی منابع خبری مدعی شده بودند ابوالحسن فقیه، رئیس سازمان بهزیستی، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت <<بهزیست بنیاد>> را عزل و به مراجع قانونی معرفی کرده است. و از سوی دیگر، بنا بر با بخشنامه رئیس‌جمهور در اسفند سال 84، <<صادرات و واردات و خرید و فروش داخلی کالاها توسط دستگاه‌های مشمول این بخشنامه یا واحدهای تابعه آن نیز باید با رعایت کامل قوانین و مقررات و با پرداخت کامل تعرفه‌ها و حقوق گمرکی صورت گرفته و در صورت احراز تخلف از این مسئله، حتی اگر بدون منفعت شخصی صورت گرفته باشد، بالاترین مسئول سازمانی مطلع که از آن ممانعت نکرده است و عوامل ذیربط، عزل و برای تعقیب قضائی به مراجع ذیصلاح معرفی خواهند شد>>. تعطیلات نوروز یک هفته می‌شود این طرح پس از تاکید رئیس‌ جمهور در جلسه استانی هیئت وزیران در استان تهران از طرف وزیر کشور ارائه شده و در ادامه آن نیز تعطیلات عید سعید فطر به روز 2 افزایش می‌یابد، اما برخی تعطیلات دیگر حذف خواهد شد. ۱۴:۳۲ - ۱۳۸۶/۰۳/۲۱ آمار بازدید: ۵۵۲۰ کد خبر: ۶۹۰۰۱ بر اساس طرحی که وزیر کشور به رئیس جمهور ارائه داده، تعطیلات کشور ساماندهی خواهد شد. به گزارش فارس، مصطفی پورمحمدی وزیر کشور در نامه‌ای به رئیس جمهور با ارائه طرحی برای ساماندهی تعطیلات رسمی کشور، مواردی را پیشنهاد کرده است که مهمترین شاخصه‌های آن کاهش تعطیلات نوروزی به یک هفته و ایجاد تعطیلاتی با عنوان تعطیلات زمستانی به مدت یک هفته در همه مراکز آموزشی کشور است. این طرح پس از تاکید رئیس‌ جمهور در جلسه استانی هیأت وزیران در استان تهران از طرف وزیر کشور ارائه شده و در ادامه آن نیز تعطیلات عید سعید فطر به روز 2 افزایش می‌یابد، اما برخی تعطیلات دیگر حذف خواهد شد. وزیر کشور در نامه خود به رئیس جمهور تاکید کرده که این طرح ساماندهی، براساس بررسی‌ها و مطالعات تطبیقی در کشورهای مختلف جهان صورت گرفته و مورد نظر شورای اجتماعی کشور نیز بوده است. آقای خاتمی! توضیح دهید در این فیلم که گویا مربوط به سفر رئیس‌جمهور سابق به ایتالیاست و صادق خرازی و محمدجواد فریدزاده او را همراهی می‌کنند، حجت‌الاسلام خاتمی پس از مراسم سخنرانی، به ابراز احساسات و احوالپرسی برخی از حاضران پاسخ می‌گوید و در این میان، با چند تن از زنان نیز دست می‌دهد. ۱۳:۵۲ - ۱۳۸۶/۰۳/۲۱ آمار بازدید: ۱۶۴۹۲ کد خبر: ۶۸۹۹۷ انتشار فیلم و تصاویری از دست دادن سیدمحمد خاتمی با چند زن، ابهاماتی را برای بسیاری از علاقه‌مندان وی به وجود آورده است. به گزارش خبرنگار <<بازتاب>>، در این فیلم که گویا مربوط به سفر رئیس‌جمهور سابق به ایتالیاست و صادق خرازی و محمدجواد فریدزاده او را همراهی می‌کنند، حجت‌الاسلام خاتمی پس از مراسم سخنرانی، به ابراز احساسات و احوالپرسی برخی از حاضران پاسخ می‌گوید و در این میان، با چند تن از زنان نیز دست می‌دهد. این در حالی است که بنا بر نظر قریب به اتفاق مراجع تقلید و مجتهدان، دست دادن با زن نامحرم، حرام است و در این میان، تنها آیت‌الله منتظری، آن هم با شرایطی، فتوا بر جواز چنین اقدامی داده است. این گزارش می‌افزاید: انتشار این فیلم و چنین اقدامی از سوی این چهره روحانی با شگفتی علاقه‌مندان متشرع خاتمی که امام خمینی، او را فرزند باتقوای خود خوانده‌اند، روبه‌رو شده است. به گفته این گروه، خاتمی باید پاسخ دهد که آیا فیلم مذکور دارای خدشه است، وی هنگام دست دادن با زنان حاضر در مسیر، متوجه جنسیت آنان نشده یا به حکم شاذ مورد اشاره عمل کرده است و یا موضوع چهارمی در میان بوده است؟ سرانجام اسناد مظفر بقایی در مجلس پیدا شد هنوز حداد عادل در مورد اینکه اسناد مذکور باید در کجا نگهداری شود تصمیمی نگرفته است. ۱۳:۴۱ - ۱۳۸۶/۰۳/۲۱ آمار بازدید: ۲۴۶۳ کد خبر: ۶۸۹۹۵ پاکت حاوی اسناد مظفر بقایی که به مجلس شورای ملی سابق سپرده شده بود در صندوق کارپردازی مجلس شورای اسلامی پیدا شد. به گزارش خبرنگار مهر، بررسی و صورت برداری از اسناد موجود در صندوق کارپردازی مجلس توسط هیات کارشناسان به پایان رسیده است و هم اکنون این هیات مشغول تهیه گزارش مقدماتی خود برای ارائه به غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی است. این هیات که زیرنظر کارپرداز مجلس مشغول به کار است تا یک ماه دیگر قرار است نسخه مقدماتی یاین گزارش را تهیه و به مجلس تحویل دهد. یک منبع نزدیک به هیات کارشناسی بررسی این اسناد در خصوص وضعیت نگهداری این اسناد به خبرنگار مهر، گفت : هنوز حداد عادل در مورد اینکه اسناد مذکور باید در کجا نگهداری شود تصمیمی نگرفته است. این درحالی است که سید محمد ابهری - رئیس کتابخانه مجلس، پیش از این گفته بود اسناد صندوق کارپردازی مجلس باید به کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی بازگردانده شود. به گزارش مهر، همچنین از هیات کارشناسی بررسی اسناد صندوق کارپردازی مجلس خبر می رسد که پاکت حاوی اسناد مربوط به مظفر بقایی در این صندوق پیدا شده است. این پاکت که در طی سالیان اخیر بحث و جدل های بسیاری را به دنبال داشته است به گمان برخی از مورخین حاوی وصیت نامه مظفر بقایی بوده و به اعتقاد برخی دیگر از کارشناسان و پژوهشگران شامل اسنادی است که نحوه قتل افشار توس - رئیس شهربانی دولت دکتر مصدق، را افشا می کند. به هر حال به گفته این فرد مطلع این پاکت هم اکنون در اختیار حدادعادل قرار گرفته است تا وی به طور شخصی به بررسی آن بپردازد. توافق بر سر فرزندان هیات علمی دانشگاه‌ها وی اظهار داشت : با توجه به اینکه بخشنامه فعلی امتیاز نقل و انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی از سوی دیوان عدالت اداری باطل اعلام شده است، ابلاغ بخشنامه جدید ضرورت دارد. ۱۳:۱۱ - ۱۳۸۶/۰۳/۲۱ آمار بازدید: ۳۴۳۴ کد خبر: ۶۸۹۹۳ پس از پیگیری بخشنامه سازمان بازرسی کل کشور توسط خبرگزاری مهر و پاسخ سازمان بازرسی کل کشور به مصاحبه های مسئولان و اعضای هیئت علمی دانشگاهها از طریق این رسانه، در نشست روسای دانشگاهها توافق لازم میان وزارت علوم و سازمان بازرسی کل کشور حاصل شد و مقرر شد بخشنامه جدید نقل و انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی به دانشگاهها ابلاغ شود. دکتر حسن خالقی در گفتگو با مهر افزود: سازمان بازرسی کل کشور با اصل نقل و انتقال ضابطه مند فرزندان اعضای هیئت علمی با رعایت ضوابط قانونی موافق است و از سوی دیگر وزارت علوم نیز با هر گونه نقل و انتقال دانشجویی که بدون ضابطه باشد، مخالف است. وی اظهار داشت : با توجه به اینکه بخشنامه فعلی امتیاز نقل و انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی از سوی دیوان عدالت اداری باطل اعلام شده است، ابلاغ بخشنامه جدید ضرورت دارد. ذهنیت افراد از بیرون این است که نقل و انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی بدون هیچ ضابطه ای صورت می گیرد. بدین ترتیب وزارت علوم شرایطی را فراهم می کند که شکل حقوقی این امتیاز و چارچوب ها به صورتی غیرقابل تفسیر واضح تر از قبل به دانشگاه ها بخشنامه شود معاون آموزشی وزارت علوم گفت : بر این اساس در جلسه روسای دانشگاه ها با حضور ریاست سازمان بازرسی، مقرر شد وزارت علوم بخشنامه جدیدی را به صورت شفاف تر و با چارچوب های مشخص به دانشگاهها ابلاغ کند. وی ادامه داد: در این بخشنامه صراحتا اعلام می شود که انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی از دانشگاههای پیام نور و غیرانتفاعی به دانشگاههای روزانه و شبانه و از دوره های شبانه به روزانه ممنوع است. وی گفت: ذهنیت افراد از بیرون این است که نقل و انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی بدون هیچ ضابطه ای صورت می گیرد. بدین ترتیب وزارت علوم شرایطی را فراهم می کند که شکل حقوقی این امتیاز و چارچوب ها به صورتی غیرقابل تفسیر واضح تر از قبل به دانشگاه ها بخشنامه شود. دکتر خالقی با بیان اینکه این امتیاز تنها در مقطع کارشناسی صورت می گیرد افزود: نقل و انتقالاتی که عنوان می شود در دوره های تحصیلات تکمیلی انجام شده، از طریق سایر آئین نامه های نقل و انتقال در وزارتخانه که تمامی دانشجویان می توانند از آن استفاده کنند، صورت گرفته است. وی خاطر نشان کرد: آنچه مربوط به فرزندان اعضای هیئت علمی می شود، در انتقال از یک دانشگاه به دانشگاه های دیگر بر اساس حد نصاب 90 درصد نمره آخرین فرد قبولی و در تغییر رشته بر حسب 5/92 درصد حد نصاب آخرین فرد قبولی در مقطع کارشناسی است. به گزارش مهر، سازمان بازرسی کل کشور خواستار ابطال امتیازات ناعادلانه و تبعیض‌آمیز برای پذیرش فرزندان اعضای هیئت علمی در دانشگاهها شده و با توجه به رأی دیوان عدالت اداری در سال 1382 مبنی بر ابطال این امتیازات، استمرار آن را خلاف قانون دانسته است. سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده است، بررسی‌ها حاکی است وزرای وقت <<فرهنگ و آموزش عالی>> و<<بهداشت، درمان و آموزش پزشکی>> طی بخشنامه مشترکی در خرداد 1369 تسهیلاتی را برای "تغییر رشته و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی" دانشگاه‌ها پیش‌بینی کردند که افزایش بی‌رویه و تدریجی این امتیازات منجر به یک شیوه تبعیض‌آمیز شده است. همچنین سازمان بازرسی کل کشور پیشنهاد کرده است، از آنجا که مصوبه دو وزارت‌خانه "بهداشت، درمان و آموزش پزشکی" و "علوم، تحقیقات و فناوری" توسط دیوان عدالت اداری در سال 1382 نقض‌شده و فاقد وجاهت قانونی است، لازم است با توجه به در پیش بودن برگزاری کنکور سال 1386و ممانعت از استمرار این اقدام تبعیض‌آمیز و خلاف قانون و جلوگیری از بدبینی سایر داوطلبان، آیین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های مربوط توسط دو وزارت‌خانه یادشده در اسرع وقت مورد تجدید نظر اساسی قرار گیرد. خبرگزاری مهر در هفته های گذشته در گفتگو با صاحبنظران دانشگاهی در دولت های هشتم و نهم به بررسی این بخشنامه پرداخت. همانطور که محتمل بود تمامی اعضای هیئت علمی این بخشنامه را حداقل امتیاز برای این قشر دانستند اما سازمان بازرسی در نمابری به گروه حوزه و دانشگاه خبرگزاری مهر تاکید کرد که این بخشنامه کاملا غیرقانونی است و اجرای آن نیز خلاف قانون است. پس از آن در اجلاس فوق العاده روسای دانشگاهها این موضوع با حضور رئیس سازمان بازرسی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد این بخشنامه تجدید نظر شود. پیگیری گزارش <<بازتاب>> توسط وزارت بازرگانی وی تصریح کرد: صادرکنندگان برای دریافت جوایز و مشوق‌های صادراتی باید عضو بانک اطلاعات صادرکنندگان کشور باشند که برای این منظور تکمیل فرم‌های خاص، ارایه مدارک و بررسی و بازرسی سازمان‌های بازرگانی استان‌ها از ملزومات است. ۱۳:۰۹ - ۱۳۸۶/۰۳/۲۱ آمار بازدید: ۷۷۲ کد خبر: ۶۸۹۹۲ در پی گزارش <<بازتاب>> مبنی بر سوء استفاده از جایزه صادرکنندگان نمونه، وزارت بازرگانی واکنش نشان داد. براساس تعهدنامه‌های سازمان توسعه تجارت، صادرکنندگان متخلف باید ظرف حداکثر 15 روز نسبت به استرداد جوایز صادراتی اقدام کنند. معاون وزیر بازرگانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: کلیه صادرکنندگان باید در زمان دریافت جوایز صادراتی، نسبت به ارایه تعهدنامه اقدام کنند که بر حسب آن، چنانچه خلافی در عملکرد صادراتی و مدارک ارایه شده آنها، مشاهده شد موظفند ظرف حداکثر 15 روز نسبت به استرداد جوایز صادراتی اقدام کنند؛ در غیر این صورت موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری می‌شود. مهدی غضنفری افزود: سازمان توسعه تجارت بدون ایجاد وقفه در پرداخت جوایز صادراتی، با عقد قرارداد با بخش خصوصی نسبت به بررسی و بازرسی از نحوه رسیدگی، محاسبه و پرداخت جوایز صادراتی در استان‌ها طی سال‌های گذشته و جاری اقدام کرده به نحوی که این موضوع باعث جلوگیری از بروز تخلفات در پرداخت جوایز صادراتی شده است. وی تصریح کرد: صادرکنندگان برای دریافت جوایز و مشوق‌های صادراتی باید عضو بانک اطلاعات صادرکنندگان کشور باشند که برای این منظور تکمیل فرم‌های خاص، ارایه مدارک و بررسی و بازرسی سازمان‌های بازرگانی استان‌ها از ملزومات است. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در پرداخت جوایز صادراتی، ارایه تأییدیه از دفتر صادرات گمرک ایران نیز برای کاستن از تخلفات در اظهارنامه ها ضروری است؛ ضمن اینکه تغییر نوع کاغذ اظهارنامه ها، طی سال‌های اخیر و نیز درج علائم خاص (هولوگرام) بر روی اظهارنامه‌های صادراتی کشور، از جمله دیگر تدابیر برای کاهش تخلفات بوده است. عبرت‌های ثبت نام اینترنتی سیم کارت اعتباری ۱۱:۲۲ - ۱۳۸۶/۰۳/۲۱ آمار بازدید: ۲۶۶۰ کد خبر: ۶۸۹۸۰ یکی از بینندگان <<بازتاب>> با ارسال پیامی درباره ثبت‌نام اینترنتی تلفن همراه نوشت: همان‌طور که می‌دانید چندی پیش از طریق رسانه‌ها اعلام شد که برای ثبت نام سیم کارت تلفن همراه اعتباری و دایمی، می‌توان از طریق اینترنت اقدام نمود. ما هم خوشحال از این تحول عظیم، جوانی کردیم و مثل بقیه سنتی عمل نکردیم و از طریق شبکه با کارت اعتباری ثبت نام کرده و بارکد اینترنتی دریافت کرده و منتظر شدیم تا در دفتر خدمات همراهی که در سایت تعیین کردیم، منتظر قدوم سیم کارت از نوع اعتباریش باشیم. اکنون بعد از گذشت نزدیک به یک ماه، هروقت به دفتر مذکور سر می‌زنیم و سراغ سیم کارت را می‌گیریم، چنان به ما نگاه می‌کنند و از اصل ماجرا را منکر و با ثبت نام اینترنتی غریبه نشان می‌دهند که گویا به زبان عبری تکلم کرده‌ایم. واقعا سؤال اینجاست که آیا کم شدن پول از کارت اعتباری (بر خلاف پرداخت مستقیم پول از جیب) و در دست نداشتن فیش ثبت نام پست توسط شهروندانی خاطی چون ما ـ که بر عکس همشهریان عاقل و سرد و گرم چشیده که در دفاتر پست ثبت نام کردند، عمل کردیم ـ باعث می‌شود تا پرمدعا ترین تشکیلات متولی ارتباط و تسهیل زیرساخت‌های پرداخت (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) این چنین ماجرا را لوث و اعصاب شهروندان را در هم بریزد. امیدوارم تا این امر را بازتاب دهید تا کسی در این وزارت طویل الالقاب و قصیر العمل دلش رحم بیاید و بر این دل سوخته از تب اینترنت، آبی بیفشاند. در هر حال امیدوارم شهروندان عزیز دیگر چنین هوس خامی در سر نپرورانده و به شیوه مرسوم و صد درصد سنتی مطالباتشان را پیگیری نمایند. بررسی طرح‌های حمله به ایران، هم‌زمان با مانور آمریکا و اسرائیل بنا بر گفته فرماندهان بلندپایه ارتش آمریکا، نیروهای دریایی و هوایی آمریکا، موج‌های اولیه حمله را تشکیل می‌دهند. این فرمانده آمریکایی افزود: برای اسرائیل و غرب، خطرناکتر از برنامه اتمی ایران، احتمال دستیابی سلول‌های تروریستی مرتبط با <<القاعده>> به سلاح‌های اتمی بیولوژیک و شیمیایی است. ۱۱:۱۵ - ۱۳۸۶/۰۳/۲۱ آمار بازدید: ۷۹۷۲ کد خبر: ۶۸۹۷۹ یک روزنامه صهیونیستی مدعی شد، فرماندهان ارشد ارتش آمریکا با توجه به برآوردهای موجود از دستیابی ایران به سلاح اتمی در سه سال آینده و ادعاهایی مبنی بر طرح حمله به ایران گفتند که از موضع جورج بوش در انجام هر کاری برای جلوگیری از این روند حمایت می‌کنند. به گزارش سرویس بین‌الملل <<بازتاب>> به نقل از <<اورشلیم پست>>، یکی از مقامات ارشد ارتش آمریکا به این روزنامه گفته است: فرماندهان نیروهای مسلح آمریکا به شدت از بوش حمایت می‌کنند و بر این باورند که برای توقف ایران، نیاز به اقدامات بیشتری است. بحث‌های موجود در ارتش آمریکا بر این محور است که بوش پیش از ترک پست خود در سال 2009، هر کاری را برای توقف ایران انجام خواهد داد که حمله نظامی نیز یکی از این گزینه‌هاست. بنا بر گفته فرماندهان بلندپایه ارتش آمریکا، نیروهای دریایی و هوایی آمریکا، موج‌های اولیه حمله را تشکیل می‌دهند و یک ایده مورد بررسی نیز بستن تنگه هرمز برای قطع صادرات نفت ایران است. این فرمانده ادامه داد: اگر دولت آمریکا یا شورای امنیت درباره حمله تصمیم بگیرد، به احتمال زیاد تنگه هرمز بسته نخواهد شد. روز یکشنبه، نیروی هوایی اسرائیل با خلبانان آمریکایی، مانور مشترکی را انجام دادند، اما مقامات هرگونه رابطه این مانور با حمله به ایران را رد کردند. این فرمانده آمریکایی افزود: شاید برای اسرائیل و غرب، خطرناکتر از برنامه اتمی ایران، احتمال دستیابی سلول‌های تروریستی مرتبط با <<القاعده>> به سلاح‌های اتمی بیولوژیک و شیمیایی است. وی ایران را نیز یکی از حامیان تروریسم دانست که می‌شود در این‌باره با آنها نیز مقابله کرد و البته حمله به این کشور را بسیار سخت‌تر از مبارزه با هرگونه سلول تروریستی مستقلی دانست. برای مبارزه با این تهدید، نیروی دریایی آمریکا طرح ایجاد یک نیروی دریایی متشکل از هزار کشتی را دارد: یک مجموعه فراملی متشکل از نیروهای دریایی سراسر جهان، که آگاهی از خطرات دریایی و به ویژه تروریسم دریایی و تبادلات سلاح از راه آب را افزایش می‌دهد. نمونه کوچک این طرح آمریکا، تیم فعال ضدتروریسم ناتو در <<ناپل>> ایتالیاست. ناتو پس از 11 سپتامبر، این گروه را در ناپل تشکیل داد که تاکنون نیز در جمع کردن کشورهای حوزه مدیترانه برای همکاری و تقسیم اطلاعات درباره تروریسم دریایی و کشتی‌های مشکوک در منطقه موفق بوده است. الفبای انسجام اسلامی در گفت‌وگوی امام علی(ع) با یهودیان یکى از یهودیان به امیرالمؤمنین(ع) گفت، هنوز پیغمبرتان را دفن نکرده بودید که در او اختلاف نمودید، حضرت ضمن این‌که موضوع اختلاف میان مسلمین پس از رحلت را رد نکردند، با ظرافت، جامعه اسلامی و مسلمانان را در کلام خود تکریم کردند. این است هنر گفت‌وگو‌ی دیپلماتیک که 1400 سال پیش، امیرالمؤمنین(ع) آموزش دادند. ۱۰:۳۵ - ۱۳۸۶/۰۳/۲۱ آمار بازدید: ۳۱۲۱ کد خبر: ۶۸۹۵۸ حکمت 309 نهج البلاغه، شامل گفت‌وگو‌ی کوتاهی میان امیرالمؤمنین علی(ع) و یک یهودی است. سؤال این یهودی و پاسخ حضرت به ایشان، حاوی نکات ظریفی است که بی‌ارتباط با موضوع انسجام اسلامی که در سال جاری مورد توجه رهبر انقلاب قرار گرفته، نیست. در ادامه، اصل مطلب، بدون کم و کاست از نهج‌البلاغه آورده و سپس نکاتی ذکر می‌شود. حکمت 309 نهج البلاغه: وَ قَالَ لَهُ علیه السلام، بَعْضُ الْیَهُودِ: مَا دَفَنْتُمْ نَبِیَّکُمْ حَتَّى اخْتَلَفْتُمْ فِیهِ. فَقَالَ لَهُ: إِنَّمَا اخْتَلَفْنَا عَنْهُ لاَ فِیهِ؛ وَ لَکِنَّکُمْ مَا جَفَّتْ اءَرْجُلُکُمْ مِنَ الْبَحْرِ حَتَّى قُلْتُمْ لِنَبِیِّکُمْ: "اجْعَلْ لَنا إِلها کَما لَهُمْ آلِهَةٌ فقالَ إِنَّکُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (سوره7 آیه 138). ترجمه: یکى از یهودیان به امیرالمؤمنین(ع) گفت، هنوز پیغمبرتان را دفن نکرده بودید که در او اختلاف نمودید در پاسخ او فرمود: ما درباره آنچه از او رسیده، اختلاف کردیم نه درباره او. ولى شما هنوز پاهایتان از آب دریا خشک نشده بود که به پیغمبرتان گفتید (همانطور که آنها را خدایانى است براى ما هم خدایى بساز. گفت شما مردمى بى‌خرد هستید). نکات: 1ـ گفت‌وگو با دشمن: حضرت علی(ع) از گفت‌وگو با دشمن هراسی نداشته و با توجه به منطق مستحکم خود، به پاسخگویی اشکالات و انتقادات ایشان می‌پرداخته است. 2ـ امکان گفت‌وگو برای دشمنان و منتقدین: دشمنان و منتقدین نظام، آنقدر احساس امنیت می‌نموده‌اند که به راحتی با امیر مملکت و با شخصیتی به عظمت حضرت، سخن گفته و صراحتا انتقاد کنند. 3ـ توجه و احیانا خوشحالی دشمنان از اختلاف میان مسلمین: می‌توان نتیجه گرفت که اختلاف میان مسلمانان مورد توجه دشمنان ایشان است. حتی می‌توان حدس زد که ایشان از این احتلاف خشنودند و به شماتت مسلمین در این امر می‌پردازند. به نظر نگارنده جای این تحقیق وجود دارد که نقش یهودیان مدینه در بروز اختلاف میان مسلمین پس از رحلت پیامبر چقدر بوده است؟ 4ـ عمق فاجعه: مسئله اختلاف میان مسلمانان پس از رحلت پیامبر(ص)، آنقدر مسئله‌ زشتی بوده که یهودیان به تمسخر و به عنوان یک فاجعه از آن یاد می‌کنند. این‌که یک یهودی بگوید: <<شما هنوز کفن پیامبرتان خشک نشده بود که درباره او اختلاف کردید>> نشان از زشتی این مسئله در افکار عمومی دارد. 5ـ وقایع پس از رحلت، انکار خود پیامبر بود: درست است که حضرت در پاسخ به یهودی، اختلاف ایجاد شده پس از رحلت را اختلاف در آنچه از پیامبر رسیده ارزیابی می‌نماید، ولی دست‌کم نکته‌ای که از این متن برداشت می‌شود این است که این اختلاف مسلمین از دید یک ناظر بیرونی و در واقع افکار عمومی به نوعی انکار خود پیامبر و حقانیت اوست. تأیید این مطلب هم وقایع چند سال بعد است که یزید در شام، به کلی نزول وحی و حقانیت پیامبر را زیر سؤال برد که نمی‌توان این فاجعه را با جریانات بعد از رحلت پیامبر بی ارتباط دانست. 6ـ رعایت انسجام: اما آنچه که در این کلام توجه مرا بیش از همه به خود جلب کرد، موضع حضرت در برابر این انتقاد است. حضرت ضمن این‌که موضوع اختلاف میان مسلمین پس از رحلت را رد نکردند و تنها در مورد نوع این اختلاف نظر دادند، اما با ظرافت، جامعه اسلامی و مسلمانان را در کلام خود تکریم کرده و به تخفیف دشمن و تضعیف مواضع او پرداختند و به عبارت خودمانی توپ را در زمین آنها انداختند. این است هنر گفت‌وگو‌ی دیپلماتیک که 1400 سال پیش، امیرالمؤمنین(ع) به مسلمین آموزش دادند. و این است الفبای انسجام اسلامی، که ای مسلمانان هر چند که میان خود اختلافاتی دارید، هر چند که در جامعه خویش، توان تحمل یکدیگر را ندارید اما برای حفظ اسلام و بقای خود در برابر دشمن، از موضع قدرت و یکپارچگی برخورد کرده و به تضعیف دشمن بپردازید. حضرت در این کلام، از جنس لحن یهودی استفاده کرده و به غلظت آن افزوده و بیان می‌فرمایند: <<شما هنوز پایتان خشک نشده بود که در مورد خود پیامبرتان اختلاف کردید>> که البته خود این بیان نیز حاوی ظرافت‌های ادبی فراوانی است که اهل فن بیشتر می‌توانند درباره او نظر دهند. نکته پایانی: امیرالمؤمنین علی(ع) هدیه خداوند به اهل زمین است. او دوای دردهای امروز و آینده ماست، قدری وقت بگذاریم و به جای نگاه به غرب برای نسخه‌پیچی درمان دردهای جامعه یک نگاهی حتی برای ثواب هم که شده به نهج البلاغه یا صحیفه سجادیه بیاندازیم. نهج‌البلاغه را از کتابخانه‌ها به صحنه عمل آوریم. جالب نیست که دشمنان ما از این کتاب بهره برند و ما آن را در حد مسابقات دانشجویی پایین بیاوریم. کاری کنیم که آیندگان به ما نخندند و نگویند که اینها نهج البلاغه را داشتند و در دانشگاه‌هایشان کتاب‌های دست چندم فلاسفه غربی را تدریس کردند. سید رضوی انهدام باند فساد با دستگیری 58 مرد و 40 زن ۱۰:۳۲ - ۱۳۸۶/۰۳/۲۱ آمار بازدید: ۸۲۹۸ کد خبر: ۶۸۹۵۷ فرمانده انتظامی پاکدشت از متلاشی شدن 8 باند بزرگ فساد و فحشا در جریان اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی طی یک ماه اخیر در این شهرستان خبر داد. سرهنگ ضیاءالدین زنده‌شو در گفت‌وگو با  ایسنا اظهار کرد: در اجرای این طرح، 130 تن از اراذل و اوباش دستگیر شدند که 52 تن آنها روانه زندان و 42 تن با وثیقه آزاد شدند. همچنین از 38 تن نیز تعهد اخذ شد. وی با بیان این که سه تن از اراذل و اوباش شرور در محلهایی که ناامنی ایجاد کرده بودند، گردانده شدند، گفت: در اجرای طرح امنیت اجتماعی و اخلاقی بیش از 7 هزار و 33 تن از مزاحمان نوامیس در خیابان دستگیر شدند. سرهنگ زنده‌شو با اشاره به این که از 5 هزار و 677 تبعه بیگانه دستگیر شده، تعداد 4 هزار و 665 تن از خاک کشور طرد شدند، افزود: این در حالیست که 276 معتاد رها شده و 14 توزیع کننده مواد مخدر به همراه 4 کیلو و 200 گرم کراک، یکهزار و 674 گرم تریاک، یکهزار و 751 گرم هروئین و 198 گرم سوخته تریاک در جریان اجرای این طرح دستگیر شدند. وی به کشف چهار قبضه سلاح غیرمجاز شامل دو قبضه کلت کمری و دو قبضه اسلحه شکاری و 21 عدد فشنگ غیرمجاز اشاره کرد و گفت: 124 واحد صنفی متخلف و 13 واحد سفره‌خانه متخلف در این طرح پلمپ شد. سرهنگ زنده‌شو از انهدام هشت باند بزرگ فساد و فحشا در پاکدشت خبر داد و افزود: در این باندها، 58 مرد و 40 زن دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند. وی همچنین به کشف 250 لیتر مشروبات الکلی دست‌ساز و 127 قوطی ودکا خارجی و دستگیری 16 تن در این رابطه اشاره کرد و به ایسنا گفت: در اجرای این طرح، با دستگیری 30 تن، 12 هزار و 421 حلقه سی‌دی غیرمجاز کشف شد. فرمانده انتظامی پاکدشت از کشف 3 هزار و 977 عدد دیش و 490 LMB و 48 عدد رسیور و دستگیری 54 تن در این خصوص خبر داد و افزود: در اجرای این طرح، یکهزار و 459 موتورسیکلت متخلف و 728 خودرو متخلف متوقف و چهار دستگاه خودرو سرقتی و 12 دستگاه موتورسیکلت سرقتی کشف شد. سرهنگ زنده‌شو با اشاره به کشف سه کیلوگرم سیم برق سرقتی از دستگیری 55 سارق خبر داد. سوال از حداد: آمریکا از خاک اعراب به ایران حمله نمی‌کند؟ وی در این کنفرانس خبری که در سومین روز از سفرش به کویت در انجمن خبرنگاران کویت برگزار شد، افزود: احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران ضعیف است و بعید می‌دانیم واشنگتن پس از ناکامی‌هایش در افغانستان و عراق برای بار سوم بخت خود را در منطقه بیازماید. ۰۹:۲۶ - ۱۳۸۶/۰۳/۲۱ آمار بازدید: ۳۷۶۶ کد خبر: ۶۸۹۴۴ رییس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری در کویت، حمله نظامی آمریکا به جمهوری اسلامی ایران را پس از ناکامی‌های واشنگتن در افغانستان و عراق بعید دانست. غلامعلی حداد عادل این اظهارات را در پاسخ به سوالی در خصوص واکنش احتمالی تهران در صورت استفاده آمریکا از پایگاه‌هایش در یکی از کشورهای منطقه برای هدف قراردادن جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد. وی در این کنفرانس خبری که در سومین روز از سفرش به کویت در انجمن خبرنگاران کویت برگزار شد، افزود: احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران ضعیف است و بعید می‌دانیم واشنگتن پس از ناکامی‌هایش در افغانستان و عراق برای بار سوم بخت خود را در منطقه بیازماید. رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دوستان ما از جمله کویتی‌ها می دانند که ما هیچگاه از امکاناتمان برای حمله به هیچ کشوری استفاده نکردیم و بعید می‌دانم کشورهای دوست و همسایه ما اجازه دهند از خاک آنها به ما حمله شود. حداد عادل افزود: اما چنانچه به هر دلیلی چنین اتفاقی صورت گیرد، ما ناچاریم از خودمان دفاع کنیم. وی در خصوص اظهارات روز یکشنبه یک مقام ایرانی که گفته است در صورت حمله آمریکا به جمهوری اسلامی ایران، تهران به منافع آمریکا در منطقه حمله خواهد کرد، گفت: باز تاکید می‌کنم که ما چنین احتمالی را بعید می دانیم ولی این طبیعی است اگر کشوری منافعش به خطر بیفتد، به منافع طرف متجاوز حمله خواهد کرد. رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به تهران اطمینان داده‌اند که اجازه نخواهند داد آمریکا از خاک آنها در هرگونه حمله احتمالی به ایران استفاده کند، اظهار داشت: بله برخی از کشورها حتی در پارلمانهایشان این موضوع را مطرح کردند. حداد عادل افزود: ما تصور می‌کنیم همسایگان ما درمنطقه از تجربه مداخله نظامی قبلی آمریکا در منطقه درسهای زیادی گرفته باشند. وی اظهار داشت: تجربه نشان داده است که آمریکا هرجا مداخله نظامی کند، کار را برای خودش و دیگران سخت تر می‌کند و ما بعید می‌دانیم که سران منطقه سرنوشت خود را با ماجراجویی‌های آمریکا گره بزنند. حداد عادل درپاسخ به این سوال که آیا ایران خود را برای حمله احتمالی آمریکا آماده کرده است، تصریح کرد: ما در عین حالی که شایعات موجود در خصوص حمله آمریکا را نوعی جنگ روانی می‌دانیم اما خود را از همه نظر برای دفاع از کشورمان آماده کرده ایم. وی در خصوص اظهارات اخیر رییس جمهوری کشورمان در خصوص نابودی اسراییل اظهار داشت: آنچه اقای احمدی نژاد در مورد نابودی اسراییل گفته، به این معنی نیست که ایران قصد اقدام نظامی علیه اسراییل را دارد، سخن رییس جمهور ما این است که اسراییل به دلیل این که از موضع باطل و زور در منطقه ظاهر شده، بطور طبیعی رو به‌زوال است و این سخن حتی داخل اسراییل نیز مطرح شده است. رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد امکان معامله میان آمریکا و ایران در خصوص پرونده‌ی هسته‌ای و مسائل عراق و لبنان گفت: ما برای حل پرونده هسته‌ای خودمان معامله نمی‌کنیم و مصالح مردم عراق و لبنان را فدا نخواهیم کرد. حداد عادل افزود: حرف ما در زمینه مساله هسته‌ای روشن است و نیازی نداریم دراین خصوص با دیگران معامله کنیم. مردم عراق و لبنان به جمهوری اسلامی ایران اعتماد دارند و می‌دانند که تهران بر سر مصالح آنها، بنا به تعالیم دین مبین اسلام با کسی معامله نخواهد کرد. وی در پاسخ به سوالی درخصوص پیش‌بینی انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی آینده ایران با توجه به رشد تورم، تصریح کرد: با توجه به این که در ایران آزادی کامل وجود دارد، لذا پیش‌بینی انتخابات ریاست جمهوری و یا انتخابات پارلمانی آینده دشوار است و در مورد تورم، دولت و مجلس با همکاری یکدیگر می‌توانند آن را کنترل کنند و تاکنون توانسته‌اند این کار را انجام دهند. شمخانی: پاسخ به تهاجم آمریکا با حمله به نقاط ویژه ۲۰:۳۰ - ۱۳۸۶/۰۳/۲۰ آمار بازدید: ۱۲۶۰۷ کد خبر: ۶۸۹۳۹ دریادار علی شمخانی وزیر دفاع سابق و رئیس فعلی مرکز مطالعات استرات‍ژیک ایران با اشاره به اظهارات جنگ طلبانه برخی مقامات آمریکایی گفت:<<کسانی که دم از جنگ علیه ایران می‌زنند خوب می‌دانند که ایران می‌تواند با جنگ‌افروزی آمریکا مقابله کند.>> به گزارش فارس، شمخانی در مصاحبه با هفته‌نامه نظامی <<دیفنس نیوز>> که در شماره آخر آن منتشر شد، حمله نظامی آمریکا را خطری دانست که ایران را تهدید می‌کند و گفت: <<ایران اقدامات آمریکا در منطقه را از بسیاری جهات خنثی و نفوذ منطقه‌ای خود را بخصوص در افغانستان، عراق ، لبنان و سرزمین‌های فلسطینی گسترش داده است.>> وی افزود:<<در حال حاضر ایران حدود 70 درصد بازی آمریکا در منطقه را تحت کنترل خود درآورده است.>> شمخانی هرگونه گزارش درباره اختلاف شیعه و سنی در منطقه و سلطه‌طلبی ایران را دروغی بی اساس نامید و گفت:<<این دروغی است که آمریکا و اسرائیل برای کسب حمایت منطقه‌ای و توجیه حمله نظامی به ایران ساخته و پرداخته‌اند در حالی که ریشه همه مشکلات منطقه ، حضور آمریکا و اسرائیل در آن است.>> شمخانی افزود:<<در صورت حمله نظامی آمریکا به ایران، تهران برخی نقاط ویژه را هدف قرار خواهد داد که از آن جمله می توان به برخی کشورهای عربی خلیج فارس اشاره کرد، کشورهایی که به واشنگتن کمک می کنند تا حمله نظامی خود را به ایران توجیه کند.>> وی تاکید کرد، اتهامات برخی کشورهای خلیج فارس مبنی بر اینکه برنامه اتمی ایران خطرات زیست محیطی دارد و می تواند منجر به رقابت تسلیحاتی در منطقه شود با هدف کمک به ایجاد مشروعیت برای حمله نظامی آمریکا علیه ایران ابراز می شوند. نیمه پنهان شاهزادگان پرهیزکار در لندن آشکار می‌شود ساعت‌ها پس از نیمه‌شب، مهمانی ادامه دارد؛ صدای موزیک بلند و مشروب در سوئیتی بی‌نظیر در هتلی پنج ستاره در لندن، شش زن جوان و جذاب انگلیسی با لباس‌های کوتاه از جمع شاهزادگان عربستانی خارج شده و با صدایی بسیار بلندتر از خنده خود عرب‌ها، قهقهه می‌زنند و می‌روند. ۲۰:۱۷ - ۱۳۸۶/۰۳/۲۰ آمار بازدید: ۱۲۲۹۲ کد خبر: ۶۸۹۳۸ شاهزادگان فوق ثروتمند عربستان سعودی برای غربی‌ها شخصیتی آمیخته از مسلمان پرهیزکار و پلی‌بوی‌های رو به زوال هستند، اما این روش متفاوت آنها در تجارت است که به دردسر جدید انگلیس تبدیل شده است. به گزارش سرویس بین‌الملل <<بازتاب>> به نقل از <<تلگراف>>، ساعت‌ها پس از نیمه‌شب، مهمانی همچنان ادامه دارد؛ صدای موزیک بلند و مشروب جاری است. در سوئیتی بی‌نظیر در هتلی پنج ستاره در لندن، شش زن جوان و جذاب انگلیسی با لباس‌های کوتاه از جمع شاهزادگان عربستانی خارج شده و با صدایی بسیار بلندتر از خنده خود عرب‌ها، قهقهه می‌زنند و می‌روند. یک تاجر انگلیسی در کنار پنجره ایستاده و هایدپارک را زیر نگاه خود دارد و از این‌که گام به بهشت گذاشته یا جهنم، در تردید است: <<اولین مهمانی من با سعودی‌ها در نوزده سالگی بود. به کازینو رفتیم و من شاهد قمار شاهزادگانی بودم که انگار برای آنان فردایی وجود نداشت و سپس به طبقه بالا و مهمانی اصلی رفتیم؛ تکان‌دهنده برای من ولی رویایی>>. یکی از زنان به او می‌گوید که صدها پوند تنها برای حضورش در مهمانی به او پرداخت شده و اگر شب را با یک یا چند نفر از آنها سر کند، بسیار بیشتر دریافت می‌کند. تاجر می‌گوید: <<او گفت گذراندن یک شب با یکی از شاهزادگان 2000 پوند برایش به ارمغان می‌آورد. سعودی‌ها علایق خاص خودشان را داشته و دوست دارند که فکر کنند این دختران، دوست دخترانشان در لندن هستند. آنها دوست ندارند تصور شود که برای سکس پول پرداخت می‌کنند>>! این در حالی است که چند روز بعد و پس از بازگشت به ریاض، شاهزادگان سعودی به رفتار خوب خودشان بازمی‌گردند؛ نه الکلی، نه مواد مخدری، نه دختری و ... . شاید تنها مشروب، آن هم مخفیانه و گاه به گاه با چند تن از دوستان از آنان سر زند. در کشوری که خانواده سعود به طور کامل به همه ارکان مسلط است و قوانین اسلامی به شدت در مورد مردم اجرا می‌شود، این خانواده سعود هستند که مجلس و تمام پست‌های دولتی را در اختیار دارند. این کشور مرتجع که شاهزادگان آن در وطن، مسلمان پرهیزکار و در خارج، لیبرال‌های به تمام معنا هستند؛ همان کشوری است که بزرگ‌‌ترین قرارداد صادراتی انگلیس با این کشور در سال 1985 امضا شده است؛ قرارداد <<الیمامه>> برای فروش 72 جنگنده تورنادو و 30 جنگنده هاوک به ارزش 43 میلیارد دلار که بیشتر آنها با پول نفت در بیست سال به وسیله سعودی‌ها پرداخت خواهد شد. قرارداد امضاشده بین شاهزاده سلطان و وزیر دفاع عربستان و <<مایکل هسلتاین>>، وزیر دفاع انگلیس، در سال‌های اخیر به جنجالی از اتهامات رشوه‌خواری تبدیل شده است. این بار اتهامات جدید مربوط به شرکت < > سیستمز، بزر‌گ‌ترین کارخانه تسلیحات انگلیس است که در یک دهه گذشته، بیش از یک میلیارد دلار را به دو حساب در واشنگتن متعلق به شاهزاده بندر بن سلطان، سفیر سابق عربستان در آمریکا و پسر وزیر دفاع عربستان واریز کرده است. تحقیقات در این زمینه و دخالت وزیران در این امر، بنا به دستور <<تونی بلر>>، سال گذشته متوقف شد. بلر اعلام کرده بود که در این صورت عربستان یکی از متحدان حیاتی آنها در جنگ علیه تروریسم و یکی از نیروهای خاورمیانه تقسیم اطلاعات ضدتروریستی را متوقف می‌کند. شمار زیادی از کارشناسانی که در عربستان سعودی زندگی یا با کشورهای خلیج [فارس] کار کرده‌اند، می‌گویند: این جنجال‌ها ناشی از نشناختن فرهنگ سعودی‌هاست. <<دیوید لیوید>>، از مشاوران ارشد انجمن خاورمیانه که به علت مأموریت‌های تجاری دائم به عربستان سفر می‌کند، می‌گوید: <<معامله با سعودی‌ها مانند معامله با غربی‌ها نیست. معامله خیلی طول می‌‌کشد. معمولا هجده ماه تا دو سال برای نهایی شدن یک قرارداد وقت لازم است. سعودی‌ها دوست دارند به اعتماد کاملی برسند. آنها با استفاده از روابط شخصی خود بازار خوبی در همه کشورها به دست آورده‌اند>>. یکی از دیپلمات‌های سابق انگلیسی در ریاض می‌گوید: <<ویسکی>> و <<زن>> از درخواست‌های معمول مهره‌های رده پایین خانواده حاکم بر عربستان است. حدود پنج هزار شاهزاده سعودی و بسیاری از جوانان این خانواده هستند که دوست دارند رفتار هم‌سن‌وسال‌هایشان را تقلید کنند. به رغم سرمایه عظیم نفتی این کشور (25 درصد ذخایر نفتی جهان) عربستان کشوری عقب‌مانده است که توسط مجموعه‌ای از افراد کنجکاو خانواده سعود در مجلس سعود و رهبران وهابی بنیادگرا اداره می‌شود. این خانواده از سال 1932 بر صحرای عربستان پادشاهی کرده است. این حکومت با وهابیت پیوند نزدیکی دارد، اما از زمان به قدرت رسیدن ملک عبدالله در دو سال پیش اختلافات زیادی میان وی و روحانیون به وجود آمده است؛ ملک عبداللهی که خواستار آزادسازی تحصیلات و آزادی بیشتر برای زنان است. یکی از نخستین اقدامات او، انتصاب شاهزاده بندر، مهره اصلی قرارداد یمامه، به عنوان مشاور امنیت ملی خود بود. این شاهزاده عرب از زمان <<مارگارت تاچر>> و <<رونالد ریگان>>، روابط خوبی با نخست‌وزیران انگلیس و رؤسای جمهور آمریکا داشته است و به ویژه رابطه نزدیکی با بوش دارد و این مارگارت تاچر بود که در سال 1984 برای انعقاد قرارداد کلانی با کارخانه < > از بندر کمک طلبید و او با رفت‌وآمد متعدد بین واشنگتن، لندن و ریاض، انعقاد قرارداد را تسهیل کرد. دو ماه پیش ادعا شد که در سال 2001، دو هنرپیشه زن انگلیسی، ده‌ها هزار پوند را از شرکت < > دریافت کرده‌اند تا وساطت یک شاهزاده عرب دیگر را در قرارداد یمامه بکنند. همچنین در اکتبر سال گذشته مدل 24 ساله‌ای که دوست دختر سابق یکی از بازیکنان تیم فوتبال چلسی بوده، در نقش فاحشه‌ای به قیمت هزار پوند در ساعت برای عرب‌های ثروتمند برنامه اجرا کرده است. یکی از دیپلمات‌های سابق می‌گوید: <<آنها عاشق شب‌ها و زن‌های لندن هستند و زمانی که به اینجا می‌رسند، واقعا از کنترل خارج می‌شوند>>. به نظر می‌رسد پارتی‌های لندن به میزبانی اعضای خانواده پادشاهی عربستان فاصله زیادی تا خط پایان دارند.